البوصلة – محمد سعد
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
والنائب العدوان، من سكان مدينة السلط وهو محامي، ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضوًا في لجنة فلسطين بمجلس النواب.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم اجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش .
ونشرت هذه الحسابات فيديو يشير إلى ضبط 3 حقائب تضم مئات الأسلحة، وكميات من الذهب، فيما لم يصدر للان اي تصريحي رسمي من الحكومة الأردنية او مجلس النواب.
اللجنة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن النائب العدوان
أدانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، اعتقال النائب العدوان، وطالبات في بيان لها الحكومة الأردنية باستخدام ما تمتلك من أوراق للإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان و ١٩ أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال.
ويعد النائب عماد العدوان من أصغر النواب في البرلمان الأردني حيث يبلغ من العمر ٣٥ عاماً.
من جهته انتقد النائب خليل عطية، توقيف سلطات الاحتلال للنائب، واصفا ذلك استمرارا لممارسة العدو الاسرائيلي كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية.
وقال النائب عطية في بيان الأحد، “يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة “توقيف وإعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب”.
وتابع : وبصرف النظر عن “تفاصيل” ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .
وايضا بصرف النظر عن “نوايا وخلفية” ودوافع ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية “تهريب اسلحة أو غيرها” واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وألا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس.
وأضاف: “نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة”السفارة والرابية” وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية” .
وأكد رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز، على ضرورة متابعة قضية اعتقال العدوان وبين، أنه يجب الإفراج الفوري عنه، وتسليمه للسلطات الأردنية وفقًا للبروتوكول المتبع ضمن القضايا الدبلوماسية.
وأعلن الفايز عن رفضه التام لرواية الكيان الغاصب، والتي توضح مأرب أخرى ونوايا سوداوية لدى الاحتلال بهدف الحصول على وقت أطول للضغط على الدبلوماسية الأردنية ومواصلة توقيف الزميل.
ورصدت “البوصلة ” تضامن تفاعل واسع مع اعتقال النائب مع اعادة نشر فيديو له خلال دعمه للمقاومة تحت القبة:
