البوصلة – عمّان
تصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من قبل السلطة التنفيذية على إقرار المشروع رغم إثارته جدلا واسعا في الشارع الأردني.
ووضعت الحكومة البرلمان، بمواجهة مع الشعب الأردني، الذي عبر بوضوح عن رفضه لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يقيد الحريات العامة، و”يكمم الأفواه” على حد وصف نواب في البرلمان وقادة قوى حزبية ونقابية وشعبية عدة.
وكافح نواب من أجل عرقلة مرور هذا القانون، إلا أن أغلبية من النواب، انحازت إلى وجهة نظر الحكومة حيال مشروع القانون، وجرى تمريره، وبعد وصوله إلى مجلس الأعيان أقرته الغرفة الثانية للبرلمان، خلال جلسة واحدة.
وفيما تصر الحكومة على موقفها، وأقر البرلمان مشروع القانون، أبدى نشطاء وصحافيون وإعلاميون استيائهم من مشروع القانون، الذي سيمنعهم بالتعبير عن رأيهم بحرية، سواء من حيث انتقاد السياسات الحكومية، أو تسليط الضوء على مشاكل وهموم المواطنين.
وأعلن ناشطون وإعلاميون، عقب إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نيتهم اعتزال العمل الإعلامي والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كرد منهم على إقرار المشروع، الذي يعرقل ويعيق أعمالهم.
وتخشى الأوساط الإعلامية، من أن يفرض القانون قيودا على وسائل الإعلام، وبالتالي يقيد عملها مما يدفع بعضها إلى الإغلاق ومغادرة الساحة الإعلامية.
وأبدى ناشر موقع سواليف الصحافي أحمد حسن الزعبي، عزمه إغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباته الخاصة على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي.
وقال الزعبي، “بعد أن يكمل #قانون_الجرائم_الالكترونية مراحله التشريعية المتبقية، أعلن أنا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الاخباري اغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن اغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي، وادرس اغلاق الموقع الاخباري نهاية هذا العام”.
بدوره، أعلن الكاتب الصحفي وناشر موقع جو24 باسل العكور نيته إغلاق جميع حساباته الشخصية وحسابات الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك احتجاجا على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، نظرا لما يشكله القانون من تضييق على الحريات وتكميم للأفواه وعقوبات ستزج بالقائمين على الموقع في السجون.
وشكل الإقرار السريع سواء من قبل مجلس النواب أو الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إذ لم تطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة، وأبقت على كثير من المواد كما وردت من الحكومة، مما يجعله قانونا فضفاضا، يتيح المساءلة على أبسط القضايا.
(البوصلة)
