رصد – البوصلة
أعلن خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أنّه سيتوقف عن الكتابة احتجاجاً على قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أنّ هذا التوقف “ليس خوفًا وإنّما نأيًا بالنفس عن الحرج”.
وقال الصبيحي في منشورٍ له على “فيسبوك” رصدته “البوصلة“: اليوم ستكون هذه المعلومة التأمينية هي الأخيرة التي أنشرها ضمن سلسلة المعلومات التأمينية التوعوية التي بدأتها قبل سنتين تحت عنوان (حقّك تعرف عن الضمان).. مؤمناً بحق كل مواطن وكل عامل وكل متقاعد بأن يعرف عن كل صغيرة وكبيرة في قانون الضمان وأنظمته وسياساته وقراراته واستثمارات أمواله.
وأضاف، “أتوقف اليوم احتجاجاً لا خوفاً من قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيصبح نافذاً بعد شهر ونيّف تقريباً”.
وأوضح بالقول: أتوقف مُحمِّلاً المسؤولية لكل من ساهم في سنّ هذا القانون المُريب، فلستُ بعد اليوم معنيّاً بالنشر والتوعية، لأن الدولة ممثلة بالحكومة ومؤسساتها كفيلة بالعمل التوعوي كاملاً، وهي أفضل وأفعل مَنْ يرد على اتصالات المواطنين ويجبب على أسئلتهم وتساؤلاتهم، وأكثر مَنْ يرعى مصالحهم ويحرص على حقوقهم، وأكثر مَنْ يُقنعهم بإجاباتها ومبرراتها الناجعة، وهي الأكثر ثقة منّا جميعاً والأكثر مصداقية وكله مما يحبه المواطن ويصبو إليه.
وتابع حديثه: “أتوقف اليوم بعد نشر هذه المعلومة التي تحمل الرقم (821) بالرغم من أن في الجعبة الكثير الكثير، وأن ما لم أكتبه يفوق بكثير ما كتبته حتى الآن خلال السنتين الفائتتين”.
ولفت قائلا: “الجميع يعلم بأنني أساهم، متطوّعاً، في عملية التوعية التأمينية بين جمهور واسع جداً تهمّه أمور الضمان وقضاياه، وبالرغم مما أتمتع به من همّة عالية بفضل الله ومعرفة عميقة بتفاصيل الضمان وشؤونه العامة والدقيقة، إلا أنني أجد نفسي اليوم على غير استعداد للمغامرة والوقوع في فخ من الأفخاخ التي نُصِبت في القانون المذكور، لا سيما وأن أحداً منّا غير معصوم، وأنّ كلّاً منّا قد يخطىء بمعلومة أو برقم أو يجتهد اجتهاداً ما قد يُفسَّر تفسيراً يحمل في ثناياه مخالفة للقانون، وهذا كله مما قد يوقعنا في الحرج، وشبهة مخالفة القانون وبالتالي الملاحقة القضائية”.
وقال الصبيحي: أتوقف اليوم بالرغم من عشرات الأسئلة التي كانت تُثيرها كل معلومة كنت أنشرها، وأجتهد ما استطعت لإجابة أصحابها بصدر رحب، وأفتخر بأنني نشرت أكثر من (150) مقالاً تأمينياً مهمّاً فنّدت فيها معظم مواد مشروع القانون المعدل السابق الذي دفعت به الإدارة السابقة لمؤسسة الضمان للحكومة لإقراره، واستطعت بحمد الله وتوفيقه أن أُحدِث تأثيراً ملموساً أدّى إلى العدول عن معظم تلك التعديلات الضارّة بالمؤمن عليهم والمتقاعدين ومؤسسة الضمان والاقتصاد والوطن.
وعبر عن أسفه الشديد لاضطراه التوقف عن “العمل التوعوي التطوعي” إلى أن يأذن الله بالعودة، وليس خوفاً كما قلت وإنما نأيٌ بالنفس عن الوقوع في الحرج.
من الجدير بالذكر أنّ العديد من الصحفيين والإعلاميين أعلنوا نيتهم إغلاق صفحاتهم بمواقف التواصل الاجتماعي، وإغلاق مواقعهم الإخبارية الإلكترونية حال إقرار القانون.
ولم يدخل قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ بعد، وتم الحكم على عدد من الإعلاميين والنشطاء بالسجن في قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي.
(البوصلة)
