عمان – ليث النمرات
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الدولة قد تضطر لفرض قانون الدفاع لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خصوصا بعدما سجلت المملكة 19 إصابة رسميا.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي إن “قانون الدفاع يفرض بحال مرت البلاد بكارثة أو وباء أو حالة طارئة”، حيث يجري وقف العمل بالقوانين المعمول بها، منعا لتفاقم الوباء، ويطبق قانون الدفاع الذي يصدر بإرادة ملكية.
وبين العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” بأنه وبحال لم يأت قانون الدفاع بنتيجة أو تحقيق الهدف من فرضه، تعلن وقتها الأحكام العرفية، لكنه استبعد إعلان حالة الأحكام العرفية.
وأشار إلى أن أبرز ملامح قانون الدفاع، هو وقف القوانين المعمول بها، وبالتالي يتم فرض قوانين وفق قانون الدفاع، لكن العرموطي أكد عدم الحاجة لفرض قانون الدفاع لكون الشعب الأردني متعاون بدرجة عالية من القرارات الحكومية الرامية لمواجهة فيروس كورونا.
ودعا النائب إلى عدم التهويل فيما يتعلق بفيروس كورونا، لكنه شدد ضرورة الألتزام بالتعليمات الحكومية بذلك الصدد، خصوصا وأن الوقاية متوفرة ونسبة الوفاة في المرض منخفضة.
وتاليا نصوص القانون:
وتشرح المادة الثانية من قانون الدفاع غاياته، حيث تنص:
“إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
أما المادة الثالثة من القانون فتقول:
أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ب – يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.
ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
فيما المادة الرابعة من قانون الدفاع فتشير إلى صلاحيات رئيس الوزراء وهي:
لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:-
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
هـ-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها.
ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها.
ك – منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .
ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.
م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
