أخطأت الحكومة بحل المجلس و بإجراء الانتخابات بالقانون سيء الذكر, وفي وقت انتشر فيه الوباء, وكان بإمكانها تأجيلها ولن يعترض أحد من الأردنيين عليها لو فعلت.
أخطأت الحكومة حين مارست التغول على نقابة المعلمين وأحالت أعضاءها على السجن وحلت مجلس النقابة.
أخطأت الحكومة في موضوع اتفاقية الغاز.
أخطأت الحكومة في السماح لجهات معينة بالتدخل في الانتخابات والضغط على المرشحين والتأثير في تشكيل الكتل الانتخابية، كما أخطأت بالسماح لها في تشكيل كتل كثيرة لا قيمة لها ولا وزن ولا برنامج، وإنما فقط لتشتيت الأصوات والتأثير على كتل أخرى ومناطق سكانية محددة و كما أخطأت في السماح لها باستخدام الأموال (مجهولة المصدر) لتحقيق هذه الغايات الغير بريئة.
أخطأت الحكومة في تكثير عدد الصناديق دون مبرر في ظل مقاطعة واسعة بسبب الوباء والوضع السياسي والاقتصادي، وليؤدي ذلك إلى استحالة وجود رقابة حقيقية على العملية الانتخابية وحدوث التزوير.
أخطأت الحكومة حين اختارت مدارس صغيرة لإجراء الانتخابات لا تتسع لعمل اللجان ولا وجود المندوبين (ولدي أمثلة).
أخطأت الحكومة حين سمحت للمال الأسود وشراء الأصوات والذمم ولسماسرة الجمعيات الخيرية الذين سهلوا بيع الأصوات وتزوير إرادة الشعب وقواه النظيفة، وكانت تعرف عنهم كل شيء وقادرة على إيقاف كل هذه التجاوزات.
أخطأت الحكومة حين سمحت لبعض أعضاء المستقلة للانتخابات بممارسة الأخطاء المقصودة ضد بعض الكتل و وإخفاء تصاريح مندوبيها أو تسليما بخطأ مقصود لمفوضي كتل منافسة، لم نعلم بها إلا بعد الاقتراع وظهور النتائج.
أخطأت الحكومة حين لم تدقق آليات إجراء الاقتراع والفرز التي تفتقر إلى الشفافية والعدالة وتتيح الفرصة للتزوير والتدخل بكل سهولة، وعلى سبيل المثال فان المرشح لا يستطيع التحقق من صحة البيانات التي يتم جمعها في الصناديق ومطابقتها مع السجلات التجميعية في المركز ولا يسمحون للمرشحين بالحصول على صورة ولو الكترونية من السجلات المجمعة، فإذا اجتمع ذلك مع قصة المندوبين وتغييبهم بوسائل شتى، تعرف أين يمكن أن يحدث التزوير ومتى.
أخطأت الحكومة حين سمحت للمستقلة بتسريب النتائج للإعلام قبل إنهاء عمليات الفرز في المراكز التي تم تمطيطها قصدا ليتم التلاعب بها في الأماكن التي أراد البعض تفصيلها على مقاس معين، وأخطأت مرة أخرى بالسماح لمديري عملية الانتخابات بتغيير النتائج بعد ظهورها والاعتراض العنيف من بعض العشائر عليها .
وأخطأت الحكومة بفرض الحجر على الناس بعد نهاية الاقتراع مباشرة، فقد صرفت الكثيرين عن التوجه لمراكز الاقتراع لتأمين حاجاتهم الأساسية لحجر يدوم أربعة أيام، بعد ان صرفتهم عنه بإجرائها مع انتشار الوباء و كما صرفتهم عنها بممارسات لا ديمقراطية بموقفها من نقابة المعلمين ومنع انتخابات النقابات والجمعيات وغيرها.
أخطأت الحكومة وأجهزتها ولجانها المستقلة وغير المستقلة، ولا يوجد من يحاسبها، فمجلس النواب غائب والمجلس الجديد الذي يمثل أقل من ثلث الناخبين (ليس ثلث الشعب) لم ينعقد بعد، وحتى لو انعقد فلن يكون قادرا على محاسبة الحكومة التي جاءت به (سيكون معيبا)، ولو ناقش الأمر حتى، لأن النتائج مضمونة سلفا.
أخطأت الحكومة وأفرزت لنا مجلسا لا يمثلنا، فمن يستطيع أن يحاسبها ويوقف الممارسات الخاطئة التي تأكل ثقتنا وتهدد وجودنا وتضعنا في ذيل قافلة البشرية .
إن السلطة الأعلى هي للشعب، هكذا هو الأمر في الدنيا كلها، والشعب يمارس حقه ودوره من خلال ممثليه الذين ينتخبهم بإرادة حرة وطليقة، وهذا لم يحدث في بلدنا حتى اللحظة، بل حدث أن مجلسا لا يمثل سوى فئة قليلة من الذين ذهبوا للتصويت فزعة لقرابة أو عشيرة أو مصلحة أو بثمن بخس دنانير معدودة، أما الذين صوتوا حسبة وإرادة وطمعا في التغيير وحسن ظن بما لا يحسن الظن به، فهم أقل القليل .وحتى هؤلاء تم تزوير تصويتهم بطريقة أو بأخرى.
الشعب هو السلطة الأعلى، وحين يعي ما هي أخطار تزوير إرادته والتعدي عليها فسيقوم هو بلا شك بتصويب الأوضاع، فالشعب يبقى هو الأمل وقواه الحية ستبقى ولن تموت، وستقوم في يوم من الأيام بالمهمة، ودور كل حر هو في التوعية والتنوير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بالحق وقوله ولو كان مرا مكلفا، فالوطن يستحق منا أكثر من تضحية.
