البوصلة – أفاد تقرير حديث أن عدد المحتجزين الذين يموتون داخل المعتقلات المصرية زاد بمقدار المئة عام 2020، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من ألف شخص منذ عام 2013، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن تقرير حقوقي.
ويتتبع التقرير الذي يحمل عنوان “كم ريجيني في مصر”، الصادر عن منظمة “كوميتي فور جستس“، ومقرها جنيف، الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020. ورصد التقرير 1056 حالة وفاة.
وعُثر على جثة الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة، في الثالث من فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب. واتهمت إيطاليا، هذا الأسبوع، أربعة أفراد من الأمن المصري بالوقوف وراء مقتله.
وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه التي يعدها. ويقول مقربون إنه كان مهتما أيضا ببحث بدائل لهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري. والموضوعان لهما حساسية خاصة في مصر.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح: “لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية. بعده جاء المواطن الفرنسي إيريك لانج والأميركي جيمس هنري لون وآخرين قتلوا بدم بارد، ودون محاسبة لقاتليهم والمعذبين حتى الآن، وسط صمت دولي مريب، ودعوة عاجلة للضغط من أجل التحقيق في وقائع وفاة الأجانب والمصريين داخل المعتقلات في مصر”.
تقول صحيفة “الغارديان” إنه منذ استيلاء الجيش على الحكومة عام 2013، توفي 731 شخصا في مراكز الاحتجاز بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، تلا ذلك 144 حالة وفاة بسبب التعذيب، و67 عن طريق الانتحار، ثم 57 في ظروف احتجاز سيئة و29 حالة وفاة لأسباب أخرى.
وندد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، في مقال نشر الأسبوع الماضي، باعتقال ناشطين في “إحدى المؤسسات المستقلة القليلة المتبقية”، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إنه تم الإفراج عنهم لكن التهم الجنائية الموجهة إليهم لم تسقط، وما زالت أصول المنظمة مجمدة.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة الإرهاب في المنطقة، في تصريح أثار غضب منتقديه.
وقبيل زيارة السيسي الأخيرة لباريس أصدرت 17 منظمة حقوقية فرنسية ودولية بيانا يتهم الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.
وقُرعت الطبول وعزفت الأبواق بينما رافق الحرس الجمهوري الفرنسي السيسي، في وسط العاصمة مرورا بنهر السين وعبر جسر بون ديزانفاليد.
ونصح روث، الرئيس الفرنسي “بالضغط” على السيسي بشأن “ضرورة تلبية معايير حقوق الإنسان وأن يوضح له أنه لن يحصل على الشرعية التي يسعى إليها حتى يتم، على الأقل، إسقاط التهم الموجهة إلى موظفي المنظمة المصرية وإطلاق سراح المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين”.
وقال ماكرون إن إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كان بداية، وإنه أعطى السيسي قائمة بأسماء أفراد يتعين إطلاق سراحهم. بينما رفض السيسي الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
