نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أشار إلى أن الدول العربية “تمتنع” عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” المعنية بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة بعد تعليق عدد من الدول تمويلها بسبب اتهامات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا “مؤقتا”، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية “ضالعون” في هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية أعلنت عن تخصيص 40 مليون دولار للأونروا، وهو أكبر تبرع منذ اتهامات الاحتلال لها، مستدركا بالقول إن هذا الرقم قليل، مقارنة مع 400 مليون دولار تعهدت بها المملكة لأوكرانيا في عام 2022.
ولفت التقرير إلى “مستقبل الأونروا بعد فشل الدول العربية في ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة”، مضيفا أن مدير الوكالة فيليب لازاريني سافر، بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بتجميد الدعم، إلى الدول العربية الثرية على أمل أن تسهم هذه الدول في إنقاذ الوكالة، في وقت تحولت فيه إلى أهم وكالة إغاثة في غزة.
ولم تكن جهود لازاريني ناجحة، حيث عاد بـ 85 مليون دولار جمعها من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لعام 2024، وأقل من التمويل الذي خسرته المنظمة بتجميد الولايات المتحدة مساعدتها. وقدمت الولايات المتحدة في العام الماضي للوكالة مبلغ 422 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن المبلغ الذي استطاع لازاريني الحصول عليه كاف لتمويل نفقات الوكالة لشهر أيار/مايو، وبدون دعم جديد فقد تضطر الوكالة لتقليل نشاطاتها الإنسانية في غزة، والتي تضم إطعام وتوفير الملجأ لأكثر من مليون شخص.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تستأنف تمويلها للأونروا في أي وقت قريب، فحزمة النفقات التي أقرّها الكونغرس، ووقّعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأصبحت قانونا، تضم بنداً يمنع أونروا من تلقي الدعم الأمريكي حتى آذار/ مارس 2025.
ولو فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، فمن غير المرجح استئناف التمويل. فقد قطعت إدارته التمويل عنها في 2018، قائلة إن نموذجها للعمل يعاني من عيوب لا يمكن إصلاحها، بحسب التقرير.
ولم تتعافَ الوكالة من قرار ترامب بقطع التمويل عنها ما بين 2018 و2020.
ونقل التقرير عن المتحدثة باسم أونروا تمارا الرفاعي، قولها إنه “لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي سيترك، لو قررت الولايات المتحدة عدم استئناف تمويلها”.
وأضافت أن “هذه الإجراءات الطارئة تساعدنا على التعامل مع الاحتياجات المباشرة، ويجب أن يكون لدينا حوار طويل الأمد حول استدام الأونروا”. وبدون تمويل الأونروا فإن الأمم المتحدة قد تجبر على إعادة النظر في صلاحيات الأونروا.
ووفقا للتقرير، فقد حولت الإمارات العربية المتحدة مبلغ 20 مليون لصندوق أونروا وعدت به في العام الماضي، لكنه لم يرسل. وقدمت الإمارات المبلغ بشرط ألا يعلن عنه كمساعدة جديدة. وتعهدت قطر بمبلغ 25 مليون دولار. أما الكويت فلم تتعهد بعد بأيّ مبلغ.
ولفت التقرير إلى أن بعض الدول العربية، بما فيها السعودية، متردّدة في تخصيص مبالغ مالية كبيرة، قبل أن تتضح الصورة حول مستقبل القطاع.
وتدفع المملكة بحل الدولتين ودور للسلطة الوطنية المتجددة في إدارة القطاع، وهو خيار رفضه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن بدر السيف، الخبير في شؤون الخليج والشؤون العربية في جامعة الكويت، قوله: “يتطلعون لمرحلة الإعمار ما بعد الحرب، وتحمل فاتورة الأونروا يعزز الصورة بأن دول الخليج تسارع دائماً للإنقاذ”.
وأضاف أنه “بالتأكيد لن يقوموا بالبناء إن لم يرتبط هذا بتنازلات إسرائيلية، ولا أعرف كيف سيحدث هذا في ظل المناخ الحالي”.
يشار إلى أن “الأونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
