أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن ما يجري الحديث عنه بشأن تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي؛ باتجاه رفع سن التقاعد المبكر أو إعادة النظر بمعادلة احتسابه، لم تطرح في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم تعرض للمناقشة بشكل رسمي.
وأضاف المعايطه، في تصريح صحافي اليوم، إن أية تعديلات مطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون وفق نظرة شمولية لواقع سوق العمل وأن تراعي مصلحة العامل وتضمن عدم المساس بحقوقه، وأن تأخذ نصيبها من الحوار والنقاش في إطار المجلس الذي يضم ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاث بما فيهم اتحاد العمال.
وتابع المعايطه، أن دراسات البنك الدولي بشأن الضمان الاجتماعي ليست ملزمة، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني فتي وسن التقاعد المبكر المعمول به حاليا مناسب، وقد تم تعديله في عام 2019 ولا مبرر لرفعه.
وأوضح المعايطه، أن ما يجعل العمال يتمسكون بوظائفهم ولا يفضلون اللجوء إلى خيار التقاعد المبكر، هو تحسين بيئة العمل وتعزيز شروط العمل اللائق ورفع مستويات الأجور وضمان الأمن الوظيفي، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي، مهم ومحوري، وله آثار اقتصادية واجتماعية تمس شريحة العمال بشكل مباشر.
