صوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين بالموافقة بالأغلبية على تعديلات في أنظمة نقابية مختصة بالتأهيل والاعتماد المهني، ونظام الصندوق الهندسي للتدريب وتعديل نظام التقاعد لأعضاء النقابة.
ويأتي إقرار هذه التعديلات بعدما رفضت سابقا خلال اجتماع استثنائي سابق، ما دفع مجلس النقابة لتعديلها وإعادة طرحها اليوم.
ووافقت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين، على انشاء الصندوق “الهندسي للتدريب”, واقرت التعديلات المقترحة على “نظام صندوق التقاعد لعام 2021″، كما وافقت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم على نظام “التأهيل والاعتماد المهني”.
ويهدف صندوق تدريب المهندسين حديثي التخرج، والذي يهدف إلى تأمين فرص تأهيل مهني وفني نوعي ومتخصص لحديثي التخرج لرفع كفاءتهم وقدراتهم التنافسية (مهندس عالمي)، وتشجيع تأسيس مشاريع هندسية صغيرة ومتوسطة ومستدامة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وهدفت التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد، الى إدامة التوازن المالي للصندوق وإبعاد نقاط التعادل، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك بالصندوق والالتزام بالتسديد وذلك من خلال استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب باشتراك مقداره منخفض، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق، إضافة إلى اعفاء فئة المهندسين الشباب ( الذين تقل اعمارهم عن 35 عاماً ) من الرسوم الاضافية غير المسددة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة، واتاحة فرص عمل للمهندسين الشباب في سوق العمل، ووقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من اضرار على الوضع المالي للصندوق، مع استحداث شرائح متوازنة اكتواريا.
وركزت التعديلات على حماية صندوق التقاعد وذلك من خلال وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض عن الاشتركات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الاحالة على التقاعد، إضافة الى استحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه.
وأقرت الهيئة العامة نظام التأهيل والاعتماد المهني؛ الذي تناول اعتماد المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية والعملية للمهندسين الأردنيين في مختف التخصصات الهندسية وتوثيقها في سجل مهني متكامل، وتحديد معايير مزاولة المهنة وفقا للكفاءة والتميز الهندسي، إضافة إلى تأهيل واعتماد المهندسين من خلال سياسة موحدة للاعتماد المهني لسلم الرواتب الهندسية وتحديد المتطلبات والمسؤوليات المناطة بكل هذه المراتب.
وركز النظام على رفع المستوى المهني والممارسة المهنية الهندسية للمهندسين من خلال برنامج التدريب والتأهيل الهندسي، زيادة القدرة التنافسية للمهندسين في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي، مع اتاحة الفرصة للمهندسين للحصول على مميزات وحوافز مالية ومهنية للحاصلين على مراتب وفق النظام، إضافة إلى تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات والمسؤوليات المهنية في القطاعات المختلفة وفق المراتب الممنوحة لهم.
كما يساهم النظام في تسهيل انتقال العمالة الهندسية بين المهندسين في الوطن العربي، والتوافق مع متطلبات نظام التأهيل والاعتماد المهني الذي تم اعتماده من اتحاد المهندسين العرب عام 2019، والانتقال من وضع التعليمات المطبقة لنظام التأهيل والاعتماد المهني الى نظام يدعم الاقبال على التأهيل والاعتماد المهني واعتماده لدى الجهات المشغلة للقطاع الهندسي.
كما أقرت الهيئة العامة نظام الصندوق الهندسي للتدريب، الذي يهدف الى تجميع الجهود المختلفة في مجال تدريب المهندسين، وتوفر تمويل دائم لبرامج التدريب والتأهيل، وتخفيف العبء المالي المترتب من التزامات النقابة ضمن برامج التدريب، إضافة إلى تأمين فرص تدريب عملي وميداني للمهندسين حديثي التخرج في المؤسسات والشركات والمشاريع المختلفة داخل وخارج الأردن لاكتساب الخبرة الفنية المناسبة.
