دعا تيار الأحزاب الوسطية، اليوم السبت، إلى اعتماد نظام القوائم الحزبية المغلقة على مستوى المحافظة، وعلى أساس برنامج انتخابي يعبر عن رؤية الحزب بجميع القضايا والمحاور، واعتماد نظام الترشح في الدائرة المحلية.
جاء ذلك ببيان لتيار الأحزاب الوسطية، اليوم السبت، أعلن فيه عن تبنّيه موقفا يتمثل بطرح مشروع قانون للانتخاب يتطرق في خطوطه العريضة إلى إعادة تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية، وإعادة توزيع مقاعد الدوائر المحلية، وفقا لمعايير جغرافية وديموغرافية.
وأوضح التيار أنه يتعين على كل قائمة حزبية، وفقا لهذا المقترح، أن تضم عددا من المرشحين الحزبين على أن لا يتجاوز عدد المقاعد الحزبية المخصصة لكل محافظة، كما يحق لكل حزب تشكيل قائمة حزبية واحدة في كل محافظة لا تتجاوز عدد مقاعد الدائرة الحزبية شريطة أن يكون جميع مرشحي القائمة حزبيين، إضافة لحق الأحزاب بتشكيل قوائم حزبية مشتركة ويكون للناخب صوت واحد للقائمة الحزبية المغلقة على مستوى المحافظة وأصوات بحسب عدد مقاعد الدائرة المحلية التي يقترع فيها.
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية الإصلاحية الشاملة المنحازة للعملية الديمقراطية التراكمية، وصولا لحكومات برلمانية حزبية تتداول السلطة ديمقراطيا، وبناء على دراسات أكاديمية وميدانية يقوم بها التيار في سياق قيم ومعايير، وحوارات ونقاشات مفتوحة لغايات تطوير القوانين الناظمة للعملية السياسية في إطارها الوطني الشامل لجميع الأطياف الفاعلة في ميدان العمل السياسي.
ويرى التيار أن المشروع يمثل نقطة ارتكاز لتطوير الحياة السياسية في الأردن، وفقا لطابع سياسي حزبي في جميع المحاور، مبينا أن طرح مشروع القانون على أساس قاعدة القوائم الحزبية المحلية يؤسس لتعزيز قيام بنى سياسية حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تخوض الانتخابات على أساسها، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة في السلطة لتشمل جميع الشرائح الموجودة في المجتمع، إضافة إلى تحصين المقاعد النيابية من هيمنة قوى المال والأعمال.
