منحازة لحقوق المواطن.. الإصلاح تتصدر مداخلات جلسة الضمان

تصدرت كتلة الإصلاح النيابية، المداخلات خلال مناقشة المجلس لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقدمت نحو ثلثي المداخلات، تفسيرا وتوضيحا لبنود التعديلات المقدمة على القانون الذي يطال كافة شرائح المجتمع الأردني.
وبحسب ما رصدت “البوصلة” فإن نواب كتلة الإصلاح قدموا 26 مداخلة لمناقشة بنود تعديلات القانون، فيما كانت مداخلات بقية المجلس مجتمعة 12 مداخلة، وذلك إيمانا من الكتلة بأن قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين، التي تناقش خلال الدورة الاستثنائية.

وسأل نواب الكتلة عدة مرات عن الدراسات الاكتوارية التي يجب أن يستند التعديل إليها، كما فيما النائب طهبوب إن مؤسسة الضمان لم تنشر الدراسات رغم الطلب المتكرر لذلك.
وقدم نواب “الإصلاح” مداخلات طالت كافة البنود المعدلة في القانون، واُعتبرت تلك المداخلات بأنها تقف بصف المواطن، وترفض أي بند يحمل المواطنين أعباء إضافية أو يفقدهم مزايا فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر والحقوق العمالية وغير ذلك.

وخلال جلسة النواب المنعقدة يوم الأحد لمناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بدا لافتا حديث رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في رده على النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي حيث قال إن “لا أحد يقدم مداخلات سوى كتلة الإصلاح”.
كما بدا واضحا حضور النائب البارز عبدالله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح، ومداخلات النائب العرموطي الذي يعد من أكثر النواب معرفة ودراية بالقوانين ومداخلها ومخارجها باعتباره محاميا وتقلد موقع نقيب المحامين في وقت سابق.

النائب العرموطي خلال مداخلته

يذكر أن كتلة الإصلاح النيابة تعقد بعد نهاية كل دورة نيابية مؤتمرا صحفيا تستعرض فيه انجازاتها سواء على الصعيد الرقابي أو التشريعي، أو النشاطات البرلمانية الأخرى، ولاحقا عقدت مؤتمرا كشفت فيه بنود اتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال، بعدما بقيت بنود الاتفاقية مخفية.
وتطالب الكتلة باستمرار وبوضح الحكومات بضرورة اتباع نهج إدارة سوي يرتقي في الواقع الأردني إلى الأفضل سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية في ظل ظروف تمر بها المنطقة العربية توصف بالصعبة، خصوصا تلك المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأقرّ مجلس النواب ظهر الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019م.

وسيتم العمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014م.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *