البنك المركزي يرد على اعترض النواب حول “تعديلات مكافحة غسيل الأموال”

رد نائب رئيس البنك المركزي ماهر الشيخ خلال جلسة تشريعية للنواب، الإثنين، على اعتراض النواب على تعديلات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال الشيخ، إن هذا القانون قائم من 2007وما قمنا به اقتراح قانون يتضمن النواقص حيث ان القانون جزء من منظومة وقعت عليها المملكة.

واضاف ان الاردن مثل باقي دول العالم تخضع لعملية تقييم لمعرفة مدى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويتم عبر شقين التشريعي والرقابي .

ولفت الشيخ إلى أنه يجب ان تلزم الدول بالالتزام بهذه المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب.

وقال “نحن لدينا ضعف بمحاربتهم .. القانون يحاول ان يمنع المتحصلات المالية من هذه الجرائم من غسلها ضمن الاقتصاد الوطني”.

وشدد الشيخ على أن الاردن خلال عملية التقييم كان لديه ضعف وانضممنا للدول ذات المخاطر المرتفعة بسبب غسيل الاموال وتمويل ارهاب وسيؤثر على قدوم الأموال للمملكة والاستثمار”.

وهاجم نواب، مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، إذ اعتبره العديد منهم، أنه هذا القانون يمس سيادة الدولة الأردنية، لما فيه من مخاطر.

وطالب نواب في مقدمتهم النائب عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي برد القانون، لما يشكل من خطورة على المجتمع الأردني.

وقال الدغمي إنه يثني على اقتراح رفض هذا القانون “الجائر والظالم” الذي سيعيق الإستثمار.

وأوضح العرموطي، أن تطبيق القانون في الأردن، سيمثل “مصيبة كبرى” وسيكون “يوما أسودا” في تاريخ الأردن.

وتحدى العرموطي أن يكون هذا القانون مترجم ترجمة حرفية، وتضمن مصطلحات لا مثيل لها. 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *