دعا صناعيون الى وضع ضوابط ومحددات لعملية الاستيراد من سوريا الشقيقة، بما يتوافق مع السلع المصنعة محليا لحمايتها من الاغراق والمنافسة، لخشيتهم من الحاق الضرر على الصناعة الوطنية، لاختلاف الكلف التشغيلية بين البلدين وخاصة بعوامل الطاقة والعمالة وأسعار المواد الاولية ما يضعف تنافسيتها في السوق المحلي، مشيرين إلى ان الصناعة الوطنية تساهم بنحو 25% من حجم الناتج المحلي وتصديرها بما يفوق الـ 6 مليار سنويا.
رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حذر من فتح الاستيراد من سوريا على مصراعيه وتأثيره على الصناعة الوطنية وتنافسيتها، داعيا الى وضع ضوابط ومحددات وأسس تسهم في حماية الصناعة المحلية من الاستيراد وخاصة السلع المتشابه والمصنعة اردنيا.
وأكد الجغبير، ان القطاع الصناعي لا يمانع زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة سوريا، لكن ضمن محددات تتمثل في التوجه باستيراد البضائع والسلع غير المتوفرة في المملكة.
وقال ان على الحكومة تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في جميع عمليات الاستيراد من خلال التوازن بين حجم المستوردات والصاردات.
وأكد الجغبير ان المنتج السوري سينافس المنتج الاردني بشكل كبير لإنخفاض اجور العمالة مقارنة مع مثيلتها في الأردنما يخلق منافسة غير عادلة.
وبلغت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سوريا حوالي 300 مليون دولار سنويا، فيما تجاوزت وارداته 400 مليون دولار، حسب بيانات رسمية، لينخفض بعد ذلك أكثر من 70 بالمئة، إلى ان توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسوريا للعام 2020 نحو 67 مليون دينار مقارنة مع 84 مليون دينار للعام 2019.
وبلغ حجم مستوردات المملكة من سوريا للعام 2020 نحو 32 مليون دينار، مقارنة مع 31 مليون دينار عام 2019 في حين بلغ حجم الصادرات الى سوريا 35 مليون دينار مقارنة مع 53 مليون دينار لعام 2019.
