الجغبير يحذر من فتح الاستيراد من سوريا على مصراعيه

الجغبير يحذر من فتح الاستيراد من سوريا على مصراعيه

دعا صناعيون الى وضع ضوابط ومحددات لعملية الاستيراد من سوريا الشقيقة، بما يتوافق مع السلع المصنعة محليا لحمايتها من الاغراق والمنافسة، لخشيتهم من الحاق الضرر على الصناعة الوطنية، لاختلاف الكلف التشغيلية بين البلدين وخاصة بعوامل الطاقة والعمالة وأسعار المواد الاولية ما يضعف تنافسيتها في السوق المحلي، مشيرين إلى ان الصناعة الوطنية تساهم بنحو 25% من حجم الناتج المحلي وتصديرها بما يفوق الـ 6 مليار سنويا.

رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حذر من فتح الاستيراد من سوريا على مصراعيه وتأثيره على الصناعة الوطنية وتنافسيتها، داعيا الى وضع ضوابط ومحددات وأسس تسهم في حماية الصناعة المحلية من الاستيراد وخاصة السلع المتشابه والمصنعة اردنيا.

وأكد الجغبير، ان القطاع الصناعي لا يمانع زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة سوريا، لكن ضمن محددات تتمثل في التوجه باستيراد البضائع والسلع غير المتوفرة في المملكة.

وقال ان على الحكومة تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في جميع عمليات الاستيراد من خلال التوازن بين حجم المستوردات والصاردات.

وأكد الجغبير ان المنتج السوري سينافس المنتج الاردني بشكل كبير لإنخفاض اجور العمالة مقارنة مع مثيلتها في الأردنما يخلق منافسة غير عادلة.

وبلغت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سوريا حوالي 300 مليون دولار سنويا، فيما تجاوزت وارداته 400 مليون دولار، حسب بيانات رسمية، لينخفض بعد ذلك أكثر من 70 بالمئة، إلى ان توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسوريا للعام 2020 نحو 67 مليون دينار مقارنة مع 84 مليون دينار للعام 2019.

وبلغ حجم مستوردات المملكة من سوريا للعام 2020 نحو 32 مليون دينار، مقارنة مع 31 مليون دينار عام 2019 في حين بلغ حجم الصادرات الى سوريا 35 مليون دينار مقارنة مع 53 مليون دينار لعام 2019.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *