اعترض النائب عبدالكريم الدغمي على اجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وحديثها حول أموال مصفاة البترول.
وطلب الدغمي تصحيح واقعة بعد حديث وزيرة الطاقة، مبينا بأنها اخطأت بوصفها اموال الشركة بالأموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست اموالا خاصة اطلاقا.
وبين ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبراها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحساب على اموال الخزينة اذا كان هناك أي سرقة او اختلاس او أي أمر يتعلق بهذه الاموال.
