أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، أن “اللجنة ستعمل على الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، وسيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب، وهناك أفكار مختلفة تبحث داخل اللجنة بشأن الكوتا في الانتخابات”.
وأشار إلى الحديث عن قيام اللجنة بالتوصية بإجراء تعديلات دستورية، أوضح الرفاعي، بأن تلك التعديلات ستتركز على الحاجة بقانوني الأحزاب والانتخاب، فقط، والدستور هو اتفاق بين الملك ومجلس النواب، والسلطة التنفيذية.
وأضاف “حصلنا على وكالة خاصة بمواضيع معينة تتعلق بالتعديلات بقانون الانتخاب والأحزاب، وليس أمور أخرى”.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن “عمل اللجنة يحكمه الرسالة الملكية ومضامينها لتطوير الأردن وتحديثه”، لافتا إلى أن “مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية”.
وبين بأن “اللجان لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة”، لافتا إلى أن “تشكيلِ اللجنةِ وتركيبها من تنوعٍ كبير وتمثيلٍ يَعكسُ ثَراءَ المجتمع”، مؤكدا “نريد أحزابا قوية برامجية في مجلس النواب”.
وتابع الرفاعي يقول: “اللجنة تسترشد بالأوراق النقاشية التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير”، حيث إن “مخرجات اللجنة هي الفيصل والتي ستحكم علينا”.
