“العدل”: تعليمات أمر الدفاع 21 متوافقة مع الدستور والقانون

قال وزير العدل، بسام التلهوني، الاثنين، إنّ تعليمات أمر الدفاع 21 متوافقة مع الدستور والقانون من حيث صاحب الاختصاص، والحاجة التي استدعت إصداره متوافقة مع الحاجة التي تم تفعيل قانون الدفاع بها بداية أزمة فيروس كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، لضمان استمرار حقّ التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي، أن أمر الدفاع 21 سند هذا الأمر شأنه شأن كافة أوامر الدفاع التي صدرت هو المادة 124 من الدستور، والمادة 3 من قانون الدفاع.

وتابع، “هنالك عدة أسباب وموجبات لإصدار أمر الدفاع 21، من أطراف المعادلة في إجراءات التقاضي، وجميعا لهم مصلحة أن تسير إجراءات التقاضي بكل أريحية، وبشكل مقبول حتى تتحقق العدالة بالطريقة التي نرتضيها جميعا، وأن يتم تطبيق سيادة القانون كما نرغب به”.

وأشار، إلى أن “ما صدر من إجراءات بموجب أمر الدفاع 21؛ لمصلحة وسلامة المحامين، القضاة، الموظفين، والمواطنين الذين يراجعون المحاكم”.

وأكّد، أن أمر الدفاع 21 جاء بطلب وترتيب من المجلس القضائي؛ وإن ما قامت به الحكومة إصداره بموجب قانون دفاع حتى يتم التعامل مع بعض النصوص التي قد تكون عقبة في بعض الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع والتي موجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيرها من أحكام القوانين.

“التشاور مع أطراف العلاقة ومنها مجلس نقابة المحامين مفتوح، حيث نعتبر نفسنا جسما واحدا، والنقابة ممثلة في كافة اللجان التي يتم تشكيلها من قبل المجلس القضائي أو وزارة العدل بما في ذلك لجنة تسيير قطاع العدالة المشكلة منذ نيسان الماضي”، وفق التلهوني.

وبين، أن اللجنة معنية بوضع الإجراءات والاتفاق التي يمكن أن يتم طرحها لمعالجة ومواجهة وباء فيروس كورونا، وكافة الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع قد تم مناقشتها ومداولتها في لجنة تسيير قطاع العدالة.

ولفت التلهوني، إلى أن الإصابات المتزايدة بين “القضاة، والكوادر الإدارية”، ونظرا لأن المحاكم أماكن مغلقة كان يجب اتخاذ القرار لمنع انتشار الفيروس.

وبين، أنه سجل وفاة قاض وإصابة 85 آخرين، ونحو 600 موظفا في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأكد، أن الإجراءات الواردة بأمر الدفاع “مؤقتة”، لأنها لن تدوم أكثر من الوقت المطلوب لمعالجة الوباء أو لمواجهة الظرف الاستثنائي.

ولفت التلهوني، إلى أن الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع سيتم تقييمها والنظر فيها وتعديلها بناء على المعطيات على الأرض وهذا ما تم بيانه خلال اجتماع مع نقيب المحامين.

أمين عام المجلس القضائي وليد كناكريه، قال إنّه على ضوء قانون أمر الدفاع والحظر الذي تم بموجبه أصبح هناك تعطيل لإجراءات التقاضي في المحاكم.

وأضاف كناكريه، خلال المؤتمر الصحفي، أن رئيس المجلس القضائي شكل لجنة تسيير قطاع العدالة وكان اختصاصها وأهادفها دراسة واقع العمل في المحاكم في ظل وباء فيروس كورونا حرصا على عدم تعليق العمل في المحاكم.

وأشار، إلى أن اللجنة كانت ممثلة بنقابة المحامين وشارك معنا في اللجنة 3 أعضاء من نقابة المحامين وتم تدارس واقع العمل في المحاكم بما فيه الإصابات المتوقع حدوثها نتيجة الازدحام والاكتظاظ داخل المحاكم.

“يراجع قصر العدل 6 آلاف شخص يوميا؛ لذلك يوجب دراسة إجراءات التقاضي في المحاكم وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة في 14 نيسان/أبريل 2020؛ وفي 15 أيار/مايو 2020 تم إضافة أعضاء جدد من الهيئة العامة لنقابة المحامين وهم من المحامين الذين موجودون في الميدان وعلى خبرة واسعة في العمل القضائي”، وفق كناكريه.

ولفت كناكريه، أنه على ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة وجدت هنالك مبررات بإجراء تعديلات قانونية أو تغيير منهجية التفكير في إجراءات التقاضي التقليدية.

وتابع، “درست اللجنة الاحتمالات؛ وأوصت بعد ذلك بتعديل القانون لكن التعديل يحتاج لإجراءات منها عرضه على مجلس الأمة”.

وأشار، إلى أنه على “اثر إصابة ووفاة قاضي، وإصابة موظفين المحاكم تدخل المجلس القضائي وطلب الدراسات التي قامت بها اللجنة التي كانت ممثلة بنقابة المحامين وعلى ضوء ما توصلت اليه اللجنة أوصى المجلس القضائي بضرورة إصدار أمر دفاع 21 لأن إصدار قانون يحتاج لوقت وإجراءات فالوسيلة المتاحة هي إصدار أمر دفاع”.

وأوصت لجنة داخلية بتنفيذ توصيات منها أن هناك إجراءات قلمية عديدة تتم داخل المحاكم ممكن الاستغناء عنها دون المساس بأسس المحاكمة العادلة.

وأوضح كناكريه، أن 70″% من إجراءات التقاضي مجرد حضور المحامي أمام القاضي وتسليم زميله مذكرة خطية بأقواله، هذا الإجراء أحيانا يأتي المحامي من الساعة 9 صباحا وخصمه الساعة 1 ظهرا ويبقى في المحاكم طيلة هذا الوقت لحين حضور جلسة المحاكمة والإجراء بسيط هو إيداع مستند”.

وتابع، أن هنالك إجراءات أيضا “سماع شهود، يمين، واستجواب خصوم، ولذلك أوصى المجلس القضائي بإصدار أمر دفاع يتناول تسهيل عملية التقاضي.

وأشار، إلى أن الهدف من أمر الدفاع 21 تخفيف الطلب على المحاكم، وتم تسهيل عملية ايداع المستندات وتم فتح أقلام ونوافذ ومراكز إيداع، “المحامي أو الخصم بدلا من انتظار عقد جلسة لتسليم المستند أو المذكرة تم فتح المجال ونوافذ ومواقع تمكنه من إيداع المستند بالقلم، والقلم يورده لملف الدعوة أمام القاضي هذه العملية سيتم لمس أثرها المباشر في المحاكم، وهذا سينعكس على تخفيف الضغط على المحاكم.

“المادة 101 من الدستور الأردني تقول جلسات المحاكم علنية التي فيها إجراءات تقاضي”، حسب كناكريه، حيث أكدت المادة أن جلسة النطق بالحكم علنية وأمر الدفاع لا يجيز عقد جلسة نطق حكم بغياب الأطراف.

وبين كناكريه، أن أمر الدفاع 21 تطرق لجزئية معينة؛ وهي إصدار قرارات اعدادية من المحاكم أجاز إصدارها في غياب الخصوم وهي القرارات الإعدادية المتعلقة بالمستندات التي من الممكن أن تقدم في قلم المحكمة.

وقال كناكريه، إنّ الإجراءات تقول أيضا أن على المحاكم أن تبلغ الخصم بنسخة من المستندات والخصم له كامل الحق بالرد عليه.

وقال نقيب المحامين مازن إرشيدات، إنّ “مجلس النقابة اتخذ عدة قرارات، منها منع الترافع في جميع المحاكم لمدة أسبوع من الأربعاء المقبل”.

وفيما يتعلق بأمر الدفاع 21، قال إرشيدات: “اجتمعت النقابة والحكومة الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، وتم الاتفاق على تجميد أمر الدفاع 21، والحكومة لم تلتزم”.

وأضاف، أن النقابة حاولت التواصل مع الحكومة لمعرفة عدم الالتزام، وكان رد الحكومة “أمر دفاع لا يمكن تجميده”، مشيرا، إلى أن أمر الدفاع 21 “لا علاقة له بفيروس كورونا”.

“ننتظر من الحكومة ردا خلال 60 يوما على مطالب النقابة بموجب القانون وأمر الدفاع”، وفق إرشيدات.

ولفت النظر إلى أن “القطاع متضرر من جائحة كورونا، ولم يتم اعتباره متضررا من طرف الحكومة”.

وأشار، إلى أن النقابة تتوافق مع البند الخامس من أمر الدفاع، “والباقي لدينا اعتراض عليه”.

وبين، أن أمر الدفاع 21 لم يطبق على المحاكم الشرعية، لافتا النظر إلى أن النقابة لا تقبل الاعتداء على السلطة القضائية.

“كان لدينا مطالب من الحكومة بوجود انتخابات نقابة، واعتذر وزير العدل بسام التلهوني بسبب أزمة كورونا”.

وأشار إرشيدات، إلى أن عدد المحامين المصابين بفيروس كورونا، 40 من أصل 19 ألفا، وعدد القضاة المصابين 82 من أصل 1300.

وقرر مجلس نقابة المحامين، السبت 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، تعليق العمل بقرار منع الترافع المقرر يوم الأحد المقبل، بعد اجتماع في رئاسة الوزراء ضم رئيس الوزراء ونقيب المحامين بحث أمر الدفاع 21.

وقرر وزير العدل بسام التلهوني السبت 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يصار إلى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.

(المملكة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *