“العرموطي” يطالب بإلغاء قانون الدفاع ويرفض “التغول” على المعلمين

وجه النائب صالح العرموطي، كلمة شديدة اللهجة للحكومة خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، داعيا إلى ضرورة إلغاء قانون الدفاع في أسرع وقت، لما أحدثه من آثار سلبية كبيرة على المواطن الأردني.

وقال العرموطي في كلمته إن من يخرق الدستور “إرهابي ولا تمارسوا الإرهاب علينا، مطالبا “بتشكيل لجنة تحقيق في أداء الحكومة بأزمة كورونا”، مضيفا “اذا لم تشكلها الحكومة فأطالب مجلس النواب بالتحقيق في ذلك”.

وشدد على ضرورة حق المعلمين في العمل النقابي المستقل دون الضغوط من أي جهة، موجها “التحية لنقابة المعلمين الشرعية والمجلس نقابتها وهيئتها العامة”، داعيا إلى ضرورة إلغاء كافة القرارات الصادرة بحق النقابة ومجلسها خصوصا الاحالات للتقاعد والاستيداع.

وأكد بأن حل نقابة المعملين هو “تغول على السلطة القضائية، وبالتالي فإن كافة النقابات المهنية مهددة بالحل”.

وأشار العرموطي إلى أن “بيان الحكومة خلا من الحديث الحريات وحرية التعبير، وخلا من اي إشارة عن الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن “الحكومة افتعلت مشكلة مع نقابة المحامين، وافتعلت مشكلة مع نقابة الصحفيين واحالت الصحفي جمال حداد لمحكمة أمن الدولة لسؤاله عن لقاح كورونا.

وبين “الحكومة أحالت المحامي محمد المجالي للمحكمة بسبب ادلائه برأي قانوني حول الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، والحكومة لم تعدل قوانين مؤقتة مضى عليها سنوات خلافا للدستور”، موضحا بأنه “لأول مرة في تاريخ البلد حكومة لها 8 وزراء دولة بلا نظام خاص كما ينص الدستور”.

وشدد النائب العرموطي في كلمته على ضرورة عدم “تركيز السلطة بيد واحدة الذي يحول الدولة من ديمقراطية إلى تعسفية”، منوها بأن “من يعطل ويخرق الدستور هو من  يعتبر ارهابي”، متسائلا: هل يعقل تعطيل القوانين باسم قانون الدفاع ثم يقال عن الإصلاح السياسي؟.

وتساءل “ماذا فعلت هيئة مكافحة الفساد بملف فساد الملكية الأردنية الذي قدمه مجلس النواب لها، وهل كفلت الدولة الطمأنينة لنا، فيما وجه كلمته للحكومة قائلا: “لا تستقووا على الوطن فيما تفعلوه مع نقابة المعلمين”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *