انتقد النائب صالح العرموطي ما ورد في الفقرة 4 من مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الذي اقرته الحكومة والمتضمنة الحجز على اموال الزوجة في حال ارتكب الزوج مخالفة او جريمة غسل الاموال او غيرها.
وتساءل العرموطي في جلسة النواب الاربعاء “كيف اذا مواطن ارتكب الجرم، أن تحجز على اموال زوجته وتمنع سفرها، أين الذمة المالية المستقلة للزوجة؟”، متسائلا كذلك “أين منظمات حقوق الانسان، لماذا لم تحتج على هذه المادة المقرة من قبل الحكومة؟”.
ووافق العرموطي قرار اللجنة النيابية بشطب عبارة “واموال الزوجة ومنعها”، مبينا بأن ذمة المرأة في شرعنا وتشريعنا وقوانيننا ذمة مستقلة عن ذمة الزوج.
