تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية “الفتنة”، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إن “هيئة الدفاع ستتقدم الأربعاء ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة بن الحسين وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة”.
وأضاف أن “للمحكمة قرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.
وقدّمت هيئة الدفاع الأحد، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن “الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة”.
وأكدت المحكمة في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية “الفتنة”، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهمين ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.
وأضاف العفيف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.
(المملكة)
