قال رئيس لجنة الادارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس وليد المصري إن اللجنة قامت بإعداد تحليل للواقع، وتم التوقف مع المعيقات التي واجهت مجالس المحافظات، وانها تواصل أعمالها قبل إقرار التوصيات.
وأضاف المصري خلال لقائه بممثلي وسائل اعلام اليوم الثلاثاء، أن اللجنة عرضت كذلك جميع قوانين البلديات المقرة منذ عام 1938, وحتى يومنا هذا، وتم توضيح مفهوم الادارة المحلية.
وتحدث المصري عن استعراض اللجنة لتجربة دول عالمية وعربية في الادارة المحلية، منها استعراض تجارب المغرب وتونس وسوريا وتركيا وهولندا والدنمارك وكندا وفرنسا.
وبين أن الهدف العام للجنة الوصول لإدارة محلية ونقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات وهذا يحتاج لوقت ويحتاج لمشاركة المواطنين في صناعة القرار وتوفير مخصصات مالية بحيث يتحمل المواطن مسؤولياته في الانتخاب.
وأكد المصري أن مجلس النواب سلطة دستورية مستقلة، ولا يمكن للجنة الملكية التدخل بأعمالها ولدى اللجنة النيابية المشتركة مشروع قانون يناقش بهدف إقراره، ونحن سنقدم توصياتنا للحكومة.
وتحدث المصري عن وجود مقترح لديه في لجنة الادارة المحلية لتخصيص كوتا للمرأة بنسبة 30 بالمئة من مقاعد مجالس البلديات.
