البوصلة – عقد مركز الشفافية الأردني مساء الأربعاء جلسة حوارية “عن بعد” مع نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر بمشاركة عدد من أعضاء المركز وفرسان الشفافية ومجموعة من طلبة الجامعات.
وقال المعشر إن الأردن وخلال السنوات العشر الأخيرة واجه العديد من التحديات بدءا من الربيع العربي وانعكاساته على الداخل الأردني، مروراً بتوقف المساعدات والمنح من بعض الدول الشقيقة، وصولاً لوباء كورونا.
وأضاف المعشر أن الحكومات الأردنية أضاعت فرصة ذهبية لبدء الإصلاح وإشراك المجتمع بصناعة القرار خلال السنوات الماضية، مستثنيا الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة العسكرية والصحية في مكافحة وباء الكورنا.
وأوضح المعشر أنه حان الوقت للتركيز على الجانب الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن وباء كورونا سيرفع نسب الفقر والبطالة وأن بعض المؤسسات لن يكون لها خيار إلا الإغلاق.
وأكد على ضرورية تطبيق شعار الاعتماد على الذات عبر خطة تمدد من اليوم إلى 10 سنوات مقبلة على الأقل، قائلا “هناك دول تنافس الأردن بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، والمنح والمساعدات ستتراجع كثيراً خلال السنوات القادمة”.
من جانب آخر، قال المعشر إن “أي خطة سياسية أو اقتصادية لن تنجح إلا بالحوار والتشاركية مع المجتمع، حينها سيتحمل المواطن القرارات لأنه على الأقل ساهم مع الحكومه في صياغتها”.
لفت الممعشر إلى “أننا بحاجة لقانون انتخاب يساهم بإنتاج مجلس قوي، وذلك يتم من خلال القوائم الحزبية لا القوائم الوطنية الهلامية، وأن تدعم الدولة الأحزاب بكافة الأشكال”.
وقال “نجحنا في عام 1989 بالرغم من الظروف الاقتصادية آنذاك، فيما نحتاج اليوم لإعادة الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة، حيث إن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى إرادة وعزيمة من أجل بناء أردن المستقبل”.
وأكد المعشر أن “الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل ما يملك لقتل الحلم الفلسطيني بإقامة دولتهم على ترابهم الوطني، ويسعى للإستيطان وفرض السيادة على الأراضي بالقوة، بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية”.
وشدد المعشر على أن أي خطوة إسرائيلية بخصوص القضية الفلسطينية ستؤثر وبشكل كبير على الأردن، معتبرا أن “تل أبيب تحاول قتل الهوية الوطنية الأردني”.
ودعا المعشر إلى التحرك واتخاذ خطوات أكثر تأثيراً، متسائلا “ما فائدة اتفاقية وادي عربة بعد 25 عاما من دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؟”.
وقال إن “على المطبخ السياسي الأردني مراجعة الاتفاقية من جديد؛ لأن ذلك سيشكل هزة حقيقية بالداخل الاسرائيلي وعلى مستوى المجتمع الدولي”.
