أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن لا وصول الى التوافق إلا عبر الحوار، وأن قدرنا في هذا الوطن ان نتجاوز كافة المحطات عبر ذلك التوافق، مشددا على أن العبث أو التقاعس عن تنفيذ اي توافقات شكّل حالة من عدم الثقة لدى المواطن الاردني.
وقال خلال افتتاحه جلسة نقاشية حضرها أعضاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن هذا البلد ومنذ تأسيس الامارة ورغم كل المحاولات لإفشاله لكي لا يكون وطنا ضمن مؤامرات ساكيس بيكو وغيرها، إلا أن رجالاته ونسائه بنوه، وصنعوا منه وطنا ودولة مؤسسات ودولة ادارة ودولة قانون.
ولفت إلى أن العقود الاخيرة من عمر الدولة شهدت عبثا بكل الانجازات عبر مشاريع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومشاريع الخصخصة وانتشار ظواهر الفساد وغياب العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص، الامر الذي شكل حالة من القهر والرفض والغضب.
وبين المهندس سمارة أن اللجنة التي تم تشكيلها بإرادة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، التقت بجلالة الملك ولمست الاصرار والصدق والجدية في التنفيذ، كما بدأت مشوارها، وتعمل على صياغة قانون انتخاب جديد وقانون احزاب جديد، حيث ستخرج بتوصيات تتعلق بالمنظومة كاملة فيما يتعلق بالإدارة المحلية وذلك للوصول الى حكم محلي.
وتحدث رئيس لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المهندس عدنان السواعير، عن التصور الاولي لقانون الاحزاب، مستعرضا أهم مخرجات اللجنة حول ذلك القانون.
وقال إن القانون الجديد يختلف كليا عن سابقه وفي بند خاص لحماية الطلبة المتحزبين في الجامعات من اي تضييق.
وبين أن اللجنة نضم في صفوفها من الكفاءات والقدرات ما هو مشهود له، وقد قدمت من الافكار والمقترحات ما يدحض عدم ثقة الشارع الاردني فيها.
وأشار عضو لجنة الانتخاب المهندس خالد رمضان الى مخرجات قانون الانتخاب، واهم التحديات الحالية التي تواجهه، والمتمثلة بالجوائح المختلفة ومشكلة الغذاء والماء، وجائحة الفقر والجوع والاقتصاد وفقدان الثقة بالمؤسسات المختلفة، وانفكاك القواعد الاجتماعية وترهل وتداعي الادارات المختلفة، إضافة إلى قضية فلسطين والمشهد الذي يدور حولها.
وأكد على ضرورة وجود تفاهم سياسي واقتصادي واجتماعي بين مختلف الاطياف والمكونات من نقابات ونواب واعيان واحزاب، ومؤسسات الدولة المختلفة لوضع التفاهمات حول المواطنة والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن المستقبل قادم لحراكات نقابية، فالنقابات هي العنصر الحاسم في الامن والامان القادم في تحديات الجوع والفقر والبطالة ومعدلات التنمية، مؤكدا على ضرورة اعادة الاعتبار لدولة القانون والعدالة والمؤسسات.
واستعرضت عضو لجنة الادارة المحلية الدكتورة عبلة عماوي اهم ما تطرقت له اللجنة من توصيات خاصة بالإدارة المحلية وتمكين المرأة.
ولفتت إلى أن اللجنة تشكلت ضمن وضع اقتصادي صعب جدا، تبعه انعدام ثقة واحباط ونقمة، بشكل انعكس على عمل اللجنة ومخرجاتها، مشيرة إلى أن المأمول يتعلق بالوصول الى حكم محلي يغطي مجموعة كبيرة من الاستقلالية واللامركزية ضمن ضابطة للحوكمة.
وأكدت على ضرورة وجود دور كبير للمشاركة الشعبية في صنع القرار والية زيادة تلك المشاركة، وكيفية تقنين الصلاحيات والادوار والمسؤوليات للوصول الى حكم محلي وفق معايير دقيقة للأدوار والمجالس المختلفة من مجلس المحافظة والبلدية والمحلية ودعم دورها في ايصال صوت المواطن.
من جانبها، قدمت رئيس لجنة المهندسات العربيات رئيس لجنة المهندسات الاردنيات، المهندسة حنان بادي عواد، شكرها لأعضاء اللجنة الملكية والحضور من الزميلات والزملاء المهندسين على انجاح تلك الجلسة، مثمنة الشفافية التي تم التحدث بها المشاركون والتشاركية التي من شأنها تعزيز المنظومة السياسية في الاردن.
