قال النائب محمد أبو صعليك، إن وزارة التربية والتعليم مارست تعذيبا نفسيا على طلبة الثانوية العامة في الدورة الحالية (٢٠٢٠ /٢٠٢١) مؤكدة بذلك استمرار النهج المتعارف عليه بأن يبقى هذا الامتحان كابوسا ورعبا لكل الاردنيين.
وأضاف النائب قائلا: “وحسب ما أكد ذلك وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم النيابية، وبحسب الطلبة والخبراء فإن الورقة الثانية من امتحان الرياضيات ليست اقل سوءا من امتحان مادة الفيزياء، وبذلك فإن وزير التربية مسؤول مسؤولية كاملة عما يجري في وزارته باعتبار موقعه ومركزه”.
وبين بأن “لجنة التربية في مجلس النواب لم تتمكن من اقناع الوزير بمقترحاتها لمراعاة الطلبة في ظل الظروف الصحية والأوضاع الوبائية التي مر بها الوطن وطلبة الثانوية العامة لهذا العام والتي من اهمها – انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي لمدة عامين متواصلين وعدم توفر الاجهزة اللوحية وخطوط الانترنت والكهرباء واغلاق المراكز الثقافية وعدم قدرة الاهالي المادية على دفع كلف اي تعليم خاص لأبنائهم من خلال المراكز وعبر التعليم عن بعد في غالب أرجاء الوطن – وضرب برأيها عرض الحائط”.
وأشار النائب إلى أن “الوزارة لم تلتزم بجدول المواصفات الذي يقيس قدرات الطلبة ويراعي الفروقات الفردية بينهم”.
وأكد “أبو صعليلك” بأن وزير التربية أصر على أن الاداء التعليمي عبر المنصات التعليمية الإلكترونية (الوهمية) هذا العام افضل من العام الماضي، وهذا غير صحيح وغير دقيق ويخالف الواقع.
ولفت النائب إلى أن الوزارة عالجت خطأها بارتفاع المعدلات في العام الماضي بارتكاب خطأ أكبر يتمثل برفع صعوبة الامتحان لهذه العام، مردفا بالقول “ستكون النتائج الاجتماعية والنفسية والصحية على الطلبة واهاليهم أشد أثرا من الناحية السلبية مقارنة بنتائج العام الماضي”.
وأوضح بأن امتحان الثانوية أضر في هذا العام كثيراً بصدقية امتحان الثانوية العامة الاردني والذي كنا نفاخر به الدنيا ونعده عنوانا على تميز الاردن في مجال التربية والتعليم ومفتاحا لتمييز مخرجات التعليم العالي في وطننا.
وأعرب النائب عن أمله بأن “لا تؤكد الوزارة بهذه الممارسات ما يشاع من وجود لوبيات تعمل لصالح اجندات خاصة تتمثل في خصخصة التعليم وإلغاء الثانوية العامة، وليس أقلها الحديث الذي يسوّق عن دفع الطلبة لدراسة الثانوية العامة خارج حدود الوطن، وادعو الحكومة للتنبه لها ومراقبتها عن كثب”.
