صوت مجلس النواب، على رفض اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الاضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق أي منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره، ضمن أعمال الفساد.
وكان المجلس وافق على قرار لجنته القانونية التي قررت عدم الموافقة على التعديل، الوارد ضمن مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
