“الوطني لحقوق الإنسان”يعلق على الوقف المؤقت للإقامة الجبرية

“الوطني لحقوق الإنسان”يعلق على الوقف المؤقت للإقامة الجبرية


عمان- تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، ويعتبر المركز القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وأضاف المركز في بيان صحفي “إن توجه وزارة الداخلية بدراسة مسألة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، يعد أيضا توجها إيجابيا ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز”.
ويؤكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم (٧) لسنة ١٩٥٤ المتمثل بضرورة إلغائه، كما يؤكد في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام ٢٠٢١، لجهة الأسس التي يتوجب ان يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بما هو آت:

  • ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أم عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوقين باعتبارها عنواناً للحقيقة.
  • تحديد مدة التوقيف وضوابطه وإخضاعه لمبدأ التسبيب.
  • إحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم.
  • الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة .
  • وضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *