تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أمانة عمان الكبرى بتحطيم عربة أحد الباعة المتجولين بطريقة تخالف القانون الوطني، وقبل ذلك تخالف القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان القائمة على العدل والمساواة والتسامح وتطبيق القانون دون المساس بالكرامة الإنسانية.
وأضاف المركز في بيان صحفي “إن الحادثة المذكورة تتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التي التزم بها الأردن ويسعى إلى تطبيقها، لا سيما أن هذه ليست المرة الأولى، حيث كان هناك حالات سابقة انطوت على تكرار للأفعال ذاتها في التعامل مع ممتلكات الأفراد حال مخالفتهم للقانون”، مشددا على رفض هذه الممارسات وضرورة محاسبة ومساءلة كل من تورط بمثل هذه الأفعال.
ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، يؤكد المركز على ضرورة مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة للشأن مدار البحث، بصورة تكفل حماية حقوق الأفراد، ووضع آليات واضحة للتعامل مع الأموال والممتلكات العائدة إلى الأفراد حال مصادرتها، وبما يضمن إعادتها لهم بعد زوال المخالفة.
