بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني للحكومة، ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، تم التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الأشقاء الليبيين، ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
وأمر الملك أن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين.
