أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان خلال لقائه نقيب المقاولين الأردنيين م.احمد اليعقوب وعدد من المقاولين بدفع المطالبات المتحققة والمستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019 و2020.
وأكد سعيدان انه لايمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولين وعددهم (270) مقاول نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية.
وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021 وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.
واكد الوزير على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبحث سعيدان واليعقوب عدد من القضايا الهادفة الى تحفيز وتنشيط قطاع المقاولات ضمن الجهود الحكومية الرامية الى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بما يحقق المصلحة الوطنية العامة.
وبين الوزير ان الحكومة كما لديها أولوية في تحقيق الحماية الصحية ومعاجلة كافة الجوانب الناتجة عن جائحة كورونا فانها تسعى بكل امكانياتها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو في مختلف المجالات ومنها قطاع المقاولات.
وبناء على مطالبة نقيب المقاولين بتوزيع العطاءات في قطاع المياه وشمول اكثر من مقاول بتنفيذ العطاءات التي يمكن تجزئتها وتنفيذها من قبل اكثر من مقاول أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان الى المعنيين بشمول كافة فئات المقاولين بتنفيذ العطاءات حسب التصنيف المعتمد من قبل نقابة المقاولين الاردنيين والبدء بدراسة العطاءات التي يمكن ان تنفذ من قبل اكثر من مقاول لطرحها كحزم مستقبلا على اكثر من مقاول بحيث يتمكن المقاول الاردني المحلي من جميع الفئات التصنيفية من المشاركة بتنفيذ عطاءات قطاع المياه والصرف الصحي.
واضاف الدكتور سعيدان ان الوزارة ومن خلال هذا الاجراء ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى اداء انجاز المشاريع المنفذة وحسن تنفيذها وكذلك تقليل المخاطر وتحقيق العدالة ومعايير النزاهة والشفافية بين مختلف المقاولين وفق احكام القانون مؤكدا ان الوزارة ستواصل جهودها البناءة لما فيه رفعة هذا القطاع الحيوي الهام والنهوض به.
بدوره، أكد اليعقوب استعداد النقابة لتقديم كافة الدعم من تسخير الياتهم وكوادرهم في الظروف الجوية المتوقعة كدعم للشراكة مابين قطاع المقاولات ووزارة المياه والري لخدمة المصلحة الوطنية وضمان سلامة المواطنين وسهولة تقديم الخدمات.
كما ثمن اليعقوب استجابة وزير المياه والري لمطالب نقابة المقاولين الاردنيين مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه تعزيز الحماية للمقاول المحلي وتحقيق العدالة وتمكينه من اداء دوره وواجبه بمسؤولية وعدالة نحو وطنه ويحفز هذا القطاع بما ينعكس على تشغيل مزيد من الايدي العاملة من ابناء الوطن مؤكدا انهم سيواصلون جهودهم للنهوض بواجباتهم بمسؤولية ووطنية ومراعاة ما من شأنه خدمة الوطن والمصلحة العامة.- هلا أخبار
