قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الاثنين، إنها ضبطت 1448 حالة سرقة كهرباء خلال شهر آب/أغسطس الماضي”.
“ما يرفع عدد الحالات التي تم ضبطها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 12124 حالة، منها 6758 حالة ضبطتها الهيئة، والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك” وفقاً لبيان الهيئة.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الرئيس التنفيذي فاروق الحياري، قال، إن “كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام، وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي 183248 كشفاً على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، نجم عنها ضبط 6758 حالة”.
وأضاف أن “مجموع حالات السرقة التي ضبطتها الهيئة، وشركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك خلال شهر آب/أغسطس الماضي بلغ 1448 حالة، منها 857 حالة ضبطتها الهيئة والباقي نفذتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك”.
وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة أشار الحياري، إلى أنها توزعت بواقع 4319 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، و1731 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 708 حالات في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 3771 حالة، منها 2440 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و313 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 1018 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط أفراد الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1595 حالة.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء قال الحياري، إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2285 قضية تم البت في 1163 قضية منها.
“الهيئة وفي إطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي” بحسب الحياري.
وأهابت الهيئة بالمواطنين إعلامها وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومة ترد إليهم بوجود شبهه عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الأضرار الصحية والمادية التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي التي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.
وأكّد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة، وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية وفي كل المناطق، وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وقال الرئيس التنفيذي، إن “الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته”.
كما بيّن أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب، أو هدم، أو تعطيل المنشآت الكهربائية، أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 100 ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
