واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، سلسلة اجتماعاتها التي تعقدها بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد”، للاستماع إلى آراء وأفكار ووجهات نظر خبراء ومختصين حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور أحمد الخلايلة خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وممثلين عن القطاع الخاص، ان القطاع الخاص شريك مهم في كل المجالات، ويُسهم في الناتج القومي الإجمالي، وتوليد وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتكوين رأس المال الثابت، والمساهمة في دفع الضرائب، فضلًا عن الاستثمار وتعزيز الموجودات من العملات الأجنبية.
وأكد أن اللجنة ليس لديها أي موقف مسبق تجاه مواد مشروع القانون، وانها ستأخذ بكل الملاحظات والاقتراحات حول “البلديات واللامركزية”، بُغية الخروج بقانون عصري، يلبي الرؤى الملكية السامية، ويُعزز المشاركة الشعبية ويُلبي احتياجات وطموحات المواطنين.
وأوضح أنه إذا ما طُبق مفهوم اللامركزية، وخولت الصلاحيات من المركز للأطراف، حينها يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية وتطبيق صحيح لمفهوم اللامركزية.
بدورهم، أشاد النواب غازي الذنبيات ومحمد الشطناوي وزهير السعيدين وصالح الوخيان وهايل عياش وعلي الطراونة وفايز بصبوص وعمر النبر وزيد العتوم، بالملاحظات التي قدمها الحضور، مبينين ان مشروع القانون يُسهم في التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأكدوا أهمية توحيد المراجع في مشروع القانون، مثمنين دور القطاع الخاص في تأمين فرص عمل لأردنيين وإنعاش الاقتصاد الوطني، خلال جائحة فيروس كورونا.
من جهتهم، استعرض الحضور أبرز ملاحظاتهم حول مشروع القانون، مطالبين بوقف التعيينات في المجالس المنتخبة، منها “أمين عمان”.
كما طالبوا بضرورة التخفيف من الدور البيروقراطي للجهات التنفيذية في مشروع القانون، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين، مشيرين الى انهم سيقدمون ملاحظاتهم واقتراحاتهم مكتوبة إلى اللجنة النيابية المشتركة بهدف دراستها.
–(بترا)
