قال الخبير القانوني والمحامي هاني زاهدة إن الدستور الأردني يمنع إعادة تسليم الأسرى الستة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حال دخولهم إلى الأراضي الأردنية، ضمن أحد السيناريوهات المتوقعة لإكمال عملية الهروب من سجن “جلبوع”.
وأوضح زاهدة في منشور على صفحته على فيسبوك أن منع التسليم سيكون استنادا إلى المادة 21 من الدستور الأردني التي تنص على ما يلي: “لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”، “تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين”.
ولفت إلى أن تحليل النص الدستوري يعني تمتع الأسرى الفارين في حال وصولهم إلى الأردن بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن الحرية، ما يعني عدم جواز تسليمهم دستوريا.
ومن ناحية أخرى، أكد زاهدة عدم وجود أي اتفاقية ثنائية بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال تسليم المجرمين.
وبين زاهدة أن اجتهادات محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية أكدت أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين
