اقر مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدت عن بُعد برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة موازنة الأمانة للعام المقبل 2021 والبالغة 471 مليون دينار و444 الفا و629 دينارا، والموازنات التأشيرية للأعوام 2022 – 2023 ومن ضمنها حساب النقل العام وجدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2021.
وحسب مشروع الموازنة الذي أوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية في المجلس، توزعت الايرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 270 مليونا و707 الاف دينار، و164 مليونا و117 الفا و52 دينارا لمصادر التمويل، و14 مليونا و620 الفا و577 للمنح، ولعوائد المحروقات 14 مليونا و500 الف دينار، و7 ملايين و500 الف لاستملاكات العبدلي وللمشاريع الاستثمارية . وبلغ إجمالي النفقات المقدرة 471 مليون دينار و444 الفا و629 دينارا، منها نفقات جارية بقيمة 222 مليونا و439 الف دينار، ونفقات رأسمالية 249 مليونا و5 الاف و429 دينارا.
واكد الدكتور الشواربة، أن الأمانة تتبع خطة لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وينسجم مع موازنتها للعام 2021 والموازنات التأشيرية للسنوات الثلاث اللاحقة. وبين ان منهجية إعداد مشروع موازنة 2021 والموازنات التأشيرية للأعوام 2022 و2023 اعتمدت التشاركية مع كافة قطاعات الأمانة، والاخذ بالاعتبار الحرص والحيطة في تقدير بنود إيرادات أمانة عمان وقراءة مدى تأثير جائحة كورونا على تحصيلات الأمانة مع إيجاد كافة الطرق القانونية اللازمة لتحفيز المواطنين على دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الأمانة.
واشار الدكتور الشواربة الى ديمومة العمل على خطة ترشيد الإنفاق مع الاخذ بالاعتبار آثار جائحة كورونا، حيث جرى تخفيض بدل العمل الإضافي باستثناء قطاعات البيئة والبنية التحتية والخدمية والسوق المركزي والمسلخ ودائرة ضبط ناقلات الأمراض، وإيقاف بدل التنقلات والاقتناء، وعدم رصد أية مخصصات مالية للتعيينات.
وأكد أنه تم الاخذ بالاعتبار قرار مجلس الوزراء بخصوص التسوية المالية بين الأمانة والحكومة والبالغة 51 مليون دينار.
من جهته، اكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، أن موازنة 2021 ركزت على المنظومة الخدمية للمدينة والمواطن والاهتمام بالخدمات البيئية والبنى التحتية.
ووافق المجلس على شطب الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن ورخص المكاتب المهنية لصالح الأمانة عن اصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية طيلة فترة تنفيذ التحسينات المرورية لمشروع تقاطع الحرية / اشارات الارسال / شارع القدس وإعادة الرسوم لاصحاب المحال التي تم ترخيصها لعامي 2019 – 2020 شريطة إعداد كشوفات من قبل لجنة تشكل من الدوائر المعنية تتضمن حصر هذه المحال، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
كما أقر المجلس إعفاء بنسبة 75 بالمئة من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير خلال الفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021 ، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
كما وافق المجلس على إعفاء المنشآت التي توقفت عن العمل وما زالت بموجب قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا من كامل رسوم النفايات للعام الحالي، وتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة للمنشآت التي توقفت عن العمل من شهر اذار ولغاية شهر تموز 2020 ثم عادت للعمل، وتخفيض رسوم النفايات لـ25 بالمئة للمنشآت التي توقفت عن العمل من شهر أذار ولغاية شهر ايار 2020 وعادت للعمل، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ووافق المجلس على إصدار الامر التغييري رقم 1 لعطاء إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد عمان ـ الزرقاء وصلة طارق ـ عين غزال / الحزمة الاولى، وعلى إصدار الأمر التغييري رقم 1 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد شارع الأمير حمزة وشارع الشهيد وشارع الاستقلال، كما وافق على تجديد عقود الاستثمار مع شركات ومؤسسات النقل العام، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة والآثار لتهيئة المواقع السياحية والتراثية والأثرية في عمان، وتمديد اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة ابتكارات الصفر واحد للحلول الرقمية ومع شركة (LMENS) للتنمية المجتمعية.
