مددت محكمة الاحتلال، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948، حتى الثامن من شهر حزيران/ يونيو المقبل.
ويأتي التمديد المتكرر والخامس، بعد تأجيل المحكمة، أمس الأحد، النظر في ملف الشيخ الخطيب إلى اليوم الاثنين، بعد تقديم نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحقه بـ”التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي”.
وقال المحامي عمر خمايسة لوكالة الأناضول: “أرجأت المحكمة جلستها للنظر في قضية الشيخ الخطيب، حتى الثامن من الشهر المقبل، وهو ما يعني تمديد اعتقاله حتى ذلك الحين”.
وأضاف: “نحن سنطلب غدا من المحكمة، تبكير موعد انعقاد الجلسة”.
وحول لائحة الاتهام، قال خمايسة: “الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثانية نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة، والثالثة التماهي مع منظمة محظورة، في إشارة الى اتهامه بالعضوية بالحركة الإسلامية”.
وأضاف المحامي خمايسة: “واضح لنا منذ البداية، أن الأمر هو ملاحقة سياسية، واتهام سياسي على المواقف التي أدلى بها الشيخ الخطيب خلال الأحداث الأخيرة”.
واعتقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 أيار/ مايو الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمالا)، خلال حملة بوليسية، أدت إلى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة.
وشهدت المدن والبلدات في الداخل المحتل، خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة.
