عبدالله المجالي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

#مع المعلم.. يتصدر من جديد

عبدالله المجالي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

اجتاح وسم “مع المعلم” وسائل التواصل في الأردن، حيث أظهر كثيرون تضامنهم مع مجلس نقابة المعلمين، وذلك بعد أنباء عن صدور قرار من محكمة بداية عمان بحل مجلس النقابة على خلفية تبرعه بمبلغ نصف مليون دينار لصندوق همة وطن الذي أعلنت عنه الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وأهابت حينها بالشركات ورجال الأعمال والقطاعات المختلفة التبرع له.

وتداول البعض ما قال إنه نسخة من القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحسبها، فإن القاضي يرى أنه لم يرد توجيه للنقابات ومنها نقابة المعلمين بالتبرع للصندوق، كما أن نقابة المعلمين حديثة المنشأ، وأنها تبرعت بما قيمته 40% من موجودات صندوقها، وأن مضمون قانونها وأنظمتها خلا من حقها بالتبرع أو تحديد نسبة التبرع، ولا سيما أن أموال النقابة هي من حق منتسبيها فيما يتعلق باستثمار هذه الأموال وتحقيق الأرباح. ويرى القاضي أن التبرع بمبلغ نصف مليون دينار هو تصرف مضر بمصلحة النقابة، والهيئة العامة للنقابة، وأن الهيئة العامة لم تجز هذا التصرف.

في المقابل تداول آخرون ما قالوا إنها نسخة من كتاب شكر وجهه رئيس الحكومة حينها الدكتور عمر الرزاز لمجلس نقابة المعلمين أشاد به بتبرعهم السخي، مؤكدا أن ذلك يعكس صدق انتماءهم وولاءهم لهذا الحمى الهاشمي وقيادته الحكيمة.

ومضى الرزاز يقول لمجلس النقابة: “أقدر لكم عاليا وقوفكم إلى جانب الوطن، وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها، .. وليبقى الأردن على الدوام عزيزا شامخا بهمة الخيرين من أبنائه الشرفاء أمثالكم”.

التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عكست استغرابا واستهجانا، وبعضها عكس انتقادا وعدم رضا، وبعضها عكس سخرية، وبعضها طالب النقابات بعدم التبرع لأي صندوق وطني للحكومات، وبعضها طالب بتطبيق القرار على كل النقابات والهيئات والشركات المساهمة العامة التي تبرعت للصندوق دون الرجوع لهيئاتها العامة.

في المجمل كان الإحباط مرة أخرى سيد الموقف، فكما رافق قرار إعلان موعد الانتخابات النيابية تصعيد كبير في ملف نقابة المعلمين! ها نحن نشهد تصعيدا آخر بُعيد الحديث عن تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية!!

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *