موازنة 2021.. أرقام حكومية غير دقيقة وتخوفات من زيادة الانكماش

شكك خبراء واقتصاديون في الأرقام التي طرحتها الحكومة ضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، التي من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب قريبا بمناقشتها والتصويت عليها، معتبرين أن الأرقام الحكومية تجانب الصواب، وليست دقيقة خصوصا في ظل ذروة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأكد خبراء بأن أرقام الموازنة التي قدمتها، خصوصا نسب النمو الاقتصادي ليست دقيقة، حيث تتوقع اقتصادات كبرى حدوث انكماش اقتصادي نتيجة أزمة فيروس كورونا، إلا أن الحكومة تطرح أرقاما للنمو، بفارق كبير عن تلك التي تقدمها مؤسسات اقتصادية دولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة، بأن حديث الحكومة عن تحقيق نسب نمو أعلى من تلك السنوات التي يكن فيها فيروس كورونا موجودا، غير منطقي، لافتا إلى أنه من الصعوبة بمكان الانتقال من الانكماش الذي حصل العام الحالي 2020، إلى انتعاش.

وقال الرواشدة عبر مقطع فيديو، إن الحكومة تناست الانكماش الذي يعيشه الاقتصاد حاليا، فيما تناست القطاعات التي تعاني داخل الاقتصاد المحلي، على رأسها المطاعم والكافيات والمصانع التي أغلقت أبوابها العام الحالي، إضافة إلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل بشكل كبير، متوقعا وصول نسبة البطالة نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد إلى 30%.

وبين الخبير الاقتصادي بأن الظرف الحالي بالغ الصعوبة، حيث من المتوقع زيادة أعداد المتعثرين ماليا وتعمق الانكماش الاقتصادي، لأنه ليس هناك برامج تحفيزية حقيقية، لافتا إلى أن الموازنة التي وضعت للعام المقبل 2021 ليست موازنة مختلفة عن سابقتها من الموازنات.

وأكد الرواشدة، على ضرورة مراجعة عدة بنود في الموازنة للعام المقبل، خصوصا ما يتعلق بالنفقات الجارية والتي تستنزف ما نسبة 87% من الموازنة، فالرقم كبير جدا، منوها بأن المطلوب من وزير المالية تقديم خطة لتخفيض نسبة النفقات الجارية خلال العشر سنوات المقبلة، مما يتيح مرونة للنفقات الرأسمالية.

وأوضح أن خدمة الدين العام تبلغ ما قيمته مليار ونصف مليار دينار، بارتفاع عن العام السابق بقيمة 300 مليون دينار، حيث إن تلك الأموال هي فقط فوائد للديون على المملكة وليست سدادا للديون المتراكمة.

واعتبر بأن موازنة العام المقبل ليست توسعية كما يروج له، فحجم الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الجديدة في 2021 تبلغ بما قيمته170 مليون دينار، فهي غير مختلفة أبدا عن الموازنات السابقة، الأصل أن يكون الانفاق الرأسمالي أكبر بكثير من الرقم المعلن، وهذا يعتبر من عيوب الموازنة في ظل الظرف الصعب التي تشهده المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزير المالية افترض بأن الإيرادات سترتفع بقيمة 15% والإيرادات الضريبية سترتفع 9% وضريبة المبيعات سترتفع 8%، متسائلا لماذا تطرح الحكومات في كل عام أرقام مرتفعة للإيرادات مع أن ذلك لا يتحقق، حيث إن تحقيق الأرقام المعلنة من الإيرادات الضريبة صعب في الظرف الحالي.

وبين الخبير الاقتصادي بأن هناك 3 جوانب أساسية من الموازنة لا بد من التركيز عليها، أولها الصندوق المخصص لجائحة كورونا، منوها بأن ذلك التخصيص جاء بعد نحو 10 أشهر من الجائحة، وبالتالي فإنه جاء متأخرا.

أما الجانب الثاني بحسب الرواشدة، كان هناك تخصيص لدعم المعونة الوطنية، لكن الألى أن تكون هناك مبالغ مالية في الموازنة لدعم المشاريع الصغيرة والعاطلين عن العمل، في حين أن الجانب الثالث مما تضمنته الموازنة الجديدة من تخصيص مبلغ لدعم ما يتعلق بالاستثمار، لكن المطلوب مراجعة شاملة لمنظومة الاستثمار وقوانينها وأنظمتها.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، يتضمن قليلا من المبالغة في تقدير النمو والإيرادات.

وتوقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021، وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية.

وشدد الصفدي وهو رئيس سابق للجنة المالية النيابية على ضرورة دعم القطاع الخاص بفئاته المختلفة في ظل تضرر قطاعات إثر تداعيات جائحة كورونا.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *