نشر موقع ديوان التشريع والرأي الأربعاء، نظاما معدلا لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في حزيران/ يونيو الماضي نظّم أشخاص ذوو إعاقة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية، رفضاً لتعديلات “نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2019″، الذي صدر في الجريدة الرسمية في 16 نيسان/ أبريل 2019.
وطالب محتجون في حينه بتعديل مواد في النظام تتعلق بتحديد سقوف رسوم وضرائب معفاة، وسعة محركات مركبات.
وبحسب المسودة الجديدة المنشورة في موقع ديوان التشريع فإنه “لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) ومركبات النقـل المشتـرك التي لا تزيـد سعة مـحركهـا على (2700 سي سي).
كما لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام، إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها على 12 الف دينار، وفق المسودة.
وبحسب المسودة يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.
