/
/
نقيب تجار الألبسة لـ “البوصلة”: أناشد الحكومة تعديل الإجراءات وتجنيبنا مأساة حقيقية

نقيب تجار الألبسة لـ “البوصلة”: أناشد الحكومة تعديل الإجراءات وتجنيبنا مأساة حقيقية

ناشد نقيب تجار الألبسة منير دية في تصريحاتٍ إلى "البوصة" الحكومة ضرورة مراجعة الإجراءات والتعليمات التي فرضتها لإعادة فتح قطاع الألبسة لأنّها غير قابلة للتطبيق، مشددًا في الوقت ذاته على أن 95% من تجار الألبسة لن يتمكنوا من تحقيق الشروط وهذا سيؤدي بالقطاع إلى مأساة حقيقية.
نقابة تجار الألبسة

أكد أن 95% من تجار قطاع الألبسة لا يمكنهم تنفيذ تعليمات الحكومة وشروطها لفتح القطاع

عمّان – رائد الحساسنة

ناشد نقيب تجار الألبسة منير دية في تصريحاتٍ إلى “البوصة” الحكومة ضرورة مراجعة الإجراءات والتعليمات التي فرضتها لإعادة فتح قطاع الألبسة لأنّها غير قابلة للتطبيق، مشددًا في الوقت ذاته على أن 95% من تجار الألبسة لن يتمكنوا من تحقيق الشروط وهذا سيؤدي بالقطاع إلى مأساة حقيقية.

وقال دية إن قطاع الألبسة عانى خلال الأزمة الحالية معاناة شديدة ودخلها بوضع لا يحسد عليه، فمنذ العام 2017 وحتى العام 2020 كان القطاع يعاني ركودا كبيرا لأسباب عديدة أبرزها الكلف التشغيلية والضرائب والجمارك وتراجع القوى الشرائية لدى المواطن، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن أزمة كورونا زادت الأمور صعوبة وشدة.

ونوه إلى أن القطاع التزم بأمر الدفاع بنسبة مائة بالمائة ولم نخالف أمر الدفاع لا بموضوع الإغلاق ولا بموضوع تسريح الموظفين، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها التجار بسبب شح السيولة ولم يعد لديهم سيولة نقدية لتكملة مسيرة عملهم، ودفع التجار رواتب موظفيهم لشهر 3، والالتزامات المطلوبة منهم من إيجارات المحلات والكلف التشغيلية الكبيرة.

واستدرك بالقول: لكن اليوم مع طول فترة الإغلاق ودخولنا بداية موسم الصيف وموسف رمضان وهذا الموسم الذي يعوّل عليه التجار كثيرًا، وتم التحضير له بفترات طويلة، حتى لا يشعر المواطن بزيادة أسعار أو احتكار بضائع أو نفاد صنف أو قلة مخزون.

وقال دية: حاولنا تأمين كل ما يلزمه بأسعار تناسب قدراته الشرائية، ولكن تفاجأنا بموضوع الإغلاق، والتزمنا بتعليمات الحكومة في هذا الصدد، ولكن توقعنا من الحكومة أن تبدأ بإجراءات تدريجية وبصورة منطقية لعودة فتح القطاع.

إجراءات مستحيلة التنفيذ

وأوضح نقيب تجار الألبسة أن القرار الذي صدر بالأمس لعودة قطاع الألبسة للعمل والإجراءات المطلوب مستحيلة التنفيذ، ولا يمكن لأي تاجر تنفيذها، لأنها سترهق التاجر وترهق المواطن وتحمّله أعباء اقتصادية كبيرة في ظل أزمة  هو يعاني منها.

وأضاف، “اليوم عندما نتحدث عن بيع إلكتروني ودفع إلكتروني وخدمة توصيل، من شأنها زيادة الأعباء والكلف وستعقد المشهد أمام التجار”.

وأكد أن قطاع الألبسة خلال الأسبوعين القادمات سيكون من أهم القطاعات طلبا للمواطن بعد المواد الغذائية، لأن المواطن بالنسبة له ستصبح الألبسة ضرورة من ضروريات الحياة تبديل الملابس الصيفية بالشتوية.

وأوضح دية: لدينا آلاف المواليد الجدد يريدون ملابس اليوم، من سيؤمن لهم حاجاتهم من الثياب الجديد، ولذلك فإن فتح القطاع أصبح ضرورة لا يمكن تأخيرها، وعندنا الأعياد مهما كانت الأزمة صعبة لن يسمح أي رب أسرة بأن يمر العيد دون أن يشتري لابنه وابنته ملابس العيد وبالتالي لازم تشعر الحكومة بهذا الأمر وتبدأ بأخذ إجراءات منطقية للمواطن وللتاجر.

وشدد على أن المواطن اليوم لا يستطيع شراء الملابس عن طريق الإنترنت، ولن يستطيع دفع الكلف الباهظة بالشراء عبر التطبيقات وال”أونلاين” ويتحمل كلف إضافية.

وتساءل دية: “بالنسبة للدفع الإلكتروني كيف تسمح الحكومة لعدد من القطاعات التداول بالنقد، ثم تأتي على قطاع الألبسة وتلزمه بعدم التداول بالنقد، فإن كان هناك تفسير علمي للموضوع نريد معرفته، وإن لم يكن هناك تفسير علمي فيجب على الحكومة مراجعة الإجراءات بصورة سريعة لحماية القطاع”.

وزارة الصناعة تجاهلت مقترحاتنا

وقال دية في تصريحاته إلى “البوصلة”: “قدمنا لغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن ولوزارة الصناعة والتجارة كل الطرق والإجراءات الواجب اتخاذها في محلات الألبسة، وهي أكثر أمانا وأكثر حرصا على صحة المواطن من محال الخضار والبقالات وقدمنا الضمانات والتعهدات اللازمة في هذا السياق، ولكن مع الأسيف لم يؤخذ بمقترحاتنا ووضعت الوزارة شروطا غير قابلة للتطبيق”.

وعبر عن أسفه بأنه “الآن قرار فتح القطاع وإغلاق سيان، 95% من قطاع الألبسة لا يمكنه تطبيق القرارات، ويبقى 5% من القطاع يمكنه تطبيق الشروط وهذا من شأنه أن يزيد الأعباء والأسعار ولن يستطيع المواطن تأمين متطلباته”. محذرًا في الوقت ذاته من أنه ستزيد الأعباء على التاجر والموظفين، والقطاع اليوم يعيش مأساة حقيقية.

وطالب نقيب تجار الألبسة الحكومة بتعديل الإجراءات التي تم صياغتها بالأمس على عجل ودون تشاركية مع النقابة ومراجعتها عبر إلغاء البيع الإلكتروني وإلغاء الدفع الإلكتروني، وتعديلات بموضوع التصريحات للتجار.

ونوه إلى أن “تسجيل آلاف التجار في الضمان الاجتماعي يحتاج لأيام وأسابيع وبالتالي يكون انتهى الموسم”.

وشدد دية على أنه “لا بد للحكومة خلال هذين اليومين مراجعة إجراءات الدفع الإلكتروني والبيع الإلكتروني وفتح البيع المباشر وتعديل آلية منح التصاريح، وأن لا يكون مرتبطا بالضمان الاجتماعي، بل بآلية السجل التجاري أو رخصة المهن، وهي أوراق رسمية قانونية تثبت أن صاحبها تاجر يريد فتح محله”.

وختم حديثه بالقول: “يجب تعديل الآليات سريعًا حتى يستطيع القطاع الذي يعتاش منه عشرات آلاف الموظفين وحتى تستطيع آلاف الأسر المستفيدة من هذا القطاع الاستمرار بالعيش والحياة، ولم يعد من جال للصبر أكثر من ذلك”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث