اليوم أصدر القضاء السعودي أحكاما بحق المعتقلين الأردنيين في السعودية بتهمة تقديم دعم لحركة حماس في فترات سابقة.
بعض الأحكام كانت قاسية جدا حيث تراوحت بين 20 و22 عاما، وهو ما لم يتوقعه أحد.
القضية بدأت في شباط 2019، حيث نفذت سلطات الأمن السعودية حملة اعتقالات شملت العشرات من الأردنيين والفلسطينيين.
ومنذ ذلك الوقت وكانت المطالبات تتمحور حول تسريع المحاكمة وإصدار الأحكام، وقد كان المعتقلون وذووهم مقتنعين بالبراءة والتهم المنسوبة إليهم.
خلال تلك الشهور الطويلة لم تحظ قضية المعتقلين باهتمام رسمي، ولا إعلامي ولا شعبي. وكأن المعتقلين هم من بلاد الواق الواق!!
باستثناء جهود فردية قام بها ذوو المعتقلين، وتشكيل لجنة متابعة لقضيتهم، حيث قامت بعدة أنشطة وفعاليات، ووقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية، والسفارة السعودية في عمان.
اللجنة كانت كمن يصيح في واد! ولم تستطع تشكيل رأي عام حول القضية، وساهم التجاهل الإعلامي لها بشكل كبير في ذلك.
لا نعلم بدقة مدى الاهتمام الرسمي بالقضية، أو مدى الجهود التي بذلت؛ فدبلوماسيتنا تُفضل الصمت حيال تحركاتها بمثل هذه القضايا خصوصًا إذا كانت تتعلق بدول الخليج.
لكن ما نعلمه أن هناك تجاهلًا شعبيًّا وإعلاميًّا لهذه القضية التي تخص عشرات المواطنين الأردنيين، وهذا مما يحزن ذوي المعتقلين.
المعتقلون من نخبة المجتمع ففيهم الطبيب والمهندس ورجل الأعمال، وهم قد عملوا سنوات طوال في السعودية، ولم يعرف عنهم مخالفة القوانين هناك، كما أنهم مواطنون صالحون، ويرفدون الخزينة من خلال التحويلات لأهليهم وذويهم هنا. ليس لأجل هذا يجب أن تتحرك الحكومة أو الإعلام؛ بل لأنهم مواطنون أردنيون فقط.
من غير المفهوم أن تتجاهل وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية خبر إصدار أحكام بحق عشرات المعتقلين الأردنيين في السعودية، فلجنة المتابعة لا تقصر في إعداد الأخبار وبثها أولًا بأول.
لم يفت الوقت بعد، فهناك مجال لاستئناف الأحكام، ونرجو أن تتعامل الدولة ووسائل الإعلام مع هذه القضية بما تستحقه.
(السبيل)
