أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعا أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، ومؤكدا أن ما وصفها بـ “ثورة الغاز الطبيعي” ستدر دخلا كبيرا على إسرائيل، وستخفض من تلوث الهواء لديهم، وفق قوله.
وقال شتاينتس، في حديث لموقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، :”نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها مُصدرة للطاقة”، لافتا إلى أنه “بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر”.
وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/ سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغله شركة وبل إنيرجي الأمريكية وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.
وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر، هي من تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.
وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.
ووصف بيان مشترك لاتحاد الشركات الإسرائيلية المشغلة نوبل إنرجي، وديليك دريلينغ، وريسيو، ضخ الغاز بأنه “نقطة تحول تاريخية في تاريخ الإقتصاد الإسرائيلي”، متوقعا أن تؤدي بداية الإنتاج إلى انخفاض فوري في أسعار الكهرباء المحلية وبدء الصادرات”، مؤكدا أنه “لأول مرة في تاريخها تصبح إسرائيل مصدرا هاما للغاز الطبيعي”.
وسبق لإسرائيل أن اشترت الغاز من مصر، لكن التمديدات الأرضية في خط الأنابيب كانت هدفا لهجمات المسلحين في سيناء عامي 2011 و2012.
(وكالات)
