اعتبر مراقبون بأن ما أسموه “إقصاء” النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي مؤشرا على أداء مجلس النواب الجديد (التاسع عشر).
وأكدوا بأن استبعاد قامة وطنية بحجم النائب صالح العرموطي من اللجنة القانونية، إنما هو مؤشر بأن مجلس النواب الحالي لن يكون “حر ومنفرد الإرادة”، فيما سيكون مشابها للمجالس النيابية السابقة، بكافة القضايا، سواء إقرار القوانين والتشريعات أو الرقابة على الحكومة.
في غضون ذلك، استهجن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي استبعاد النائب العرموطي من اللجنة القانونية، فهو نقيب سابق للمحامين وقامة قانونية كبيرة، يشهد له على امتداد الأردن، وليس أقل من أن يكون رئيسا للجنة، فكيف لا يكون عضوا فيها.
ومما أثار الدهشة، بأن عدد النواب الذين كانوا يرغبون بدخول اللجنة هم 12 نائبا، في حين إن العدد المطلوب للجنة 11 نائبا، حيث كان العرموطي الأقل حصولا على أصوات النواب، بعد فشل التوصل لاتفاق، بين النواب دون الذهاب للانتخاب.
وكان رئيس مجلس النواب الجديد عبدالمنعم العودات، صرح في وقت سابق بأن المواطن الأردني سيشهد نقلة نوعية في العمل البرلماني.
اختار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر اليوم الاثنين أعضاء اللجان الدائمة، حيث بدأوا باختيار أعضاء اللجنة القانونية.
وجرى اختيار أعضاء اللجنة القانونية بعد فشل التوافق على أعضاء اللجنة البالغ 11 نائبا، حيث تعد اللجنة القانونية من أهم لجان مجلس النواب.
وخرج من اللجنة بعد عملية الانتخاب المحامي ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، بحصوله على أقل عدد أصوات.
