اعتبرت كتلة الإصلاح النيابية، بأن البلاغ الحكومي الأخير حول تعديل أمر الدفاع رقم 6، إنما هو تخلٍ، من الحكومة عن القيام بواجبها الدستوري في كفالة الطمأنينة للمجتمع.
وقالت الكتلة في بيان تلقت “البوصلة” نسخة إن الحكومة بتعديلها الأخير “لا تحفظ التوازن المطلوب في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقراراتها تهدر كرامة المواطن عبر الدفع بآلاف العمال الى سوق البطالة، والدفع بآلاف الأسر إلى مرحلة الفقر نتيجة فقدان مصدر الدخل”.
وأشارت الكتلة إلى أن التخبط والتناقض في إدارة الحكومة للأزمة مؤخرا بات أمرا واضحا، وكان الأولى بالحكومة الاستماع للنصائح التي وجهت لها وللمنطق الذي يفرض عليها أن تقدم الدعم المالي للمؤسسات الاقتصادية المختلفة بشكل حقيقي وفاعل يضمن استمرارها بالعمل ويعمل على الحفاظ على مصادر دخل القوى العاملة فيها.
ودعا بيان كتلة الإصلاح، الحكومة لاتخاذ قرارات بتأجيل سداد القروض المترتبة على المواطنين لأشهر أخرى، وفتح القطاعات التجارية والانتاجية كافة ضمن الإلتزام بالشروط والمعايير الصحية.
