بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية، حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.
وحسب القانون الجديد، يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من لجنة المكافحة والبالغ عشرة آلاف دينار أردني أو مايعادلها من العملات الأجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، حيث يطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن.
وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن تقديم الإقرار إلزامي بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنص “على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن”.
وأكدت دائرة الجمارك أن عدم تقديم الإقرار أو الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات أو الاشتباه بارتباط النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب عرضة للمساءلة القانونية، حيث أعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج وإحالة الموضوع إلى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لإجراء المقتضى القانوني.
