قال المحامي والخبير القانوني، عبدالله الحراحشة، إنه لا توجد أي صلاحية لوزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص محافظة العاصمة بقبول أو رفض الاجتماعات العامة بما فيها طلب حزب جبهة العمل الإسلامي إقامة فعالية في المدرج الروماني وذلك في إطار قانون الاجتماعات العامة.
وأضاف الحراحشة في تصريح لـ”البوصلة” أن دور وزارة الداخلية ينحصر في إعلام طالب النشاط أو الاجتماع العام (الفعالية) بوقت ومكان الفعالية أو الاجتماع العام، مبينا أنه تم إعلام وزارة الداخلية بذلك على وجه اليقين من خلال وزارة السياحة، ومن خلال حزب جبهة العمل الإسلامي.
ولفت إلى أن استناد وزارة الداخلية لقانون الاجتماعات العامة لتبرير الرفض هو استناد غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مضيفا أنه مخالف لنص المادة 24 من قانون الأحزاب السياسية والتي تعطي الحق للأحزاب لاستخدام المرافق العامة في أنشطتها وفعالياتها.
اقرأ أيضا: عساف بشأن احتفالية المولد: راجعنا محافظ العاصمة وطُلب منا المتابعة مع “السياحة”
وأشار الحراحشة إلى أن وزارة السياحة هي الجهة المختصة والمشرفة على المدرج الروماني، فيكون الطلب المقدم لها من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي صحيح وموافق لحكم القانون.
وأوضح أنه من حيث النتيجة فإن قرار وزارة الداخلية برفض طلب حزب جبهة العمل الإسلامي، مخالف لأحكام القانون، ويتضمن انتهاكا لحق الاجتماع وحق التعبير عن الرأي وممارسة الحق في العمل الحزبي.
وبيّن الحراحشة أن هذا القرار يخالف التوجه العام للدولة بالتنمية السياسية وعدم التمييز السلبي للانتماء للأحزاب وتأسيس حياة حزبية وتطوير بيئة العمل الحزب والسياسي، الأمر الذي يتطلب من الجهات ذات الولاية العامة، التوجيه بإلغاء قرار وزارة الداخلية المخالف للقانون والمضر بالمصلحة العامة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق قرارها منع حزب جبهة العمل الإسلامي من إقامة فعالية الاحتفال بالمولد النبوي في المدرج الروماني.
