أقرت الحكومة الاربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة 2020 بعجز يبلغ مليار و 300 مليون دينار، حيث جاء اقرار مشروع القانون خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأقر المجلس الاستشاري للموازنة الاربعاء، مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في اجتماع عقد في وزارة المالية.
واستعرض المجلس ابعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الاولويات الوطنية، وعمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما الى مجلس الامة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية.
وزير المالية محمد العسعس، أكّد خلال اجتماع المجلس ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند اعداد مشروع الموازنة ان الاولوية كانت ولا تزال ان يطمئن المواطن الاردني ويتأكد ان الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والالتزامات.
وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 فأن المجلس الاستشاري يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الأربعاء، في جلسة تفاعلية مع طلبة الجامعات الأردنية، ضرورة وضع خطة واضحة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي، والاعتماد على الذات.
وأكد عدم وجود ضرائب جديدة في عام 2020، مشيراً إلى وجوب تحفيز النمو الاقتصادي بما يوفر فرص عمل للشباب.
وزير المالية، محمد العسعس، قال الأربعاء إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات “وهذا استثمار حقيقي في تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي “.
وكشف العسعس عن تخصيص 118 مليون دينار في الموازنة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية “، مما يعكس توجه الحكومة بأن تكون المشاريع الرأسمالية مشاريع شراكة، ويسهم في تعظيم كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع”.
المملكة
