قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 10/ 2019 الموافقة على اعتماد المصفوفة المتعلقة بحصر فحص و/ أو استهداف المواد” السلع ” في جهة حكومية واحدة بدلا من تعدد الجهات.
وجاء القرار بناء على توصيات لجنة حكومية قامت بمراجعة كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب وتحديد الاشكاليات القائمة في سبيل حلها .
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي أنه تم عقد اجتماعات مكثفة للجهات ذات العلاقة بعمليات الفحص والاستهداف للمواد بهدف إعادة دراسة كافة بنود التعرفة المستهدفة من قبل أكثر من دائرة حكومية لوضع توصيات لإزالة التقاطعات والازدواجية بين الدوائر المختلفة بحيث يظهر مسرب لدائرة واحدة فقط على بند التعرفة الجمركي الواحد.
كما جاء هذا الاجراء بحسب الحموري تلبية لمطالب القطاع التجاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأكد حرص الحكومة على دعمه ومعالجة المشكلات التي يعاني منها من خلال التواصل المستمر مع غرف التجارة وكافة هيئاته التمثيلية حيث تم عقد العديد من اللقاء مع القطاع التجاري وتمت مناقشة كافة المشكلات التي تواجهه والمطالب التي عرضها في تلك الاجتماعات ممثلو غرف التجارة والقطاعات التجارية المختلفة.
كما اكد الوزير الحموري حرص الحكومة على تعزيز ودعم القطاع التجاري وذلك خلال لقائه القطاع التجاري في محافظة الزرقاء اليوم بحضور رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومحافظ الزرقاء .
وتم خلال الاجتماع ابلاغ القطاع التجاري بفحوى القرار الحكومي المتضمن تسهيل اجراءات فحص السلع .
واشار الى أن الوزارة عملت وفق منهجيات جديدة لدعم وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وكافة القطاعات من خلال وضع مصفوفة لكل قطاع بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والقطاعات المعنية والبدء بالمعالجات المناسبة لكل مشكلة أو مطلب بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. وضمت الاجتماعات التي عقدتها الوزارة ممثلين لكافة الجهات الرقابية المعنية بالرقابة على البضائع المستوردة كدائرة الجمارك, مؤسسة المواصفات والمقاييس, المؤسسة العامة للغذاء والدواء, وزارة الصحة, وزارة الزراعة, وزارة البيئة, الدفاع المدني, الأمن العام وغيرها .
وقال الحموري: لقد خرجت الاجتماعات بتوصيات تأخذ بعين الاعتبار إعادة توزيع المهام الرقابية على كل دائرة كل حسب اختصاصها وكفاءة مختبراتها الفاحصة.
وبموجب التوصيات فقد تم مثلا حصر الرقابة والفحص لكل من المبيدات الزراعية والمنزلية , الأسمدة, الأعلاف, في وزارة الزراعة, كونها الجهة المختصة بهذه المنتجات والأقدر على فحصها, مع العلم ان هذه المنتجات كانت تتم مراقبتها وفحصها من قبل كل من وزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
كما تم حصر رقابة وفحص مياه الشرب المعبأة لدى وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة, حيث كانت تتم مراقبة هذه المنتجات بشكل مشترك بين وزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
وتم أيضا حصر رقابة وفحص الدواجن والأسماك واللحوم المستوردة (مبرد او مجمد فاكيوم) لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء, حيث كانت تتم مراقبتها وفحصها من قبل كل من وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ومن ضمن التوصيات أيضا حصر فحص متبقيات المبيدات, حيث تم توزيع المهمة بين كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة, بحيث تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بفحص ومراقبة المتبقيات في الفواكه والخضار المجمدة, بينما تقوم وزارة الزراعة برقابة وفحص المتبقيات في الفواكه والخضار الطازجة.
وشملت التوصيات أيضا العديد من المنتجات التي ترد ضمن عدة فصول وبنود تعرفة. وبين د. الحموري أنه سيتم تكليف كل دائرة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المصفوفة, كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع دائرة الجمارك.
وقال أن هذا الاجراء جاء في اطار سعي الحكومة لتسهيل حركة التجارة داخل المملكة وتخفيض الكلف على المستوردين وتقليل زمن الإفراج وتسريع إجراءات التخليص على البضائع المستوردة.
وأضاف الوزير الحموري :” لوحظ مؤخرا وجود ازدواجية في عمل بعض الدوائر الحكومية, حيث تتم رقابة بعض المنتجات من قبل أكثر من دائرة,مما يضطر المستورد إلى مراجعة اكثر من دائرة حكومية لغايات الافراج عن البضاعة, إضافة إلى الكلف المترتبة على ازدواجية الفحوصات”.
ولوحظ حسب الوزير الحموري أن بعض المنتجات يتم فحصها من قبل أكثر من جهة ولنفس الغاية ما يؤدي إلى رفع الكلف على التجار, علاوة إلى عدم توافق نتائج الفحوصات في كثير من الأحيان, حيث ان ذات العينة تكون مطابقة لدى دائرة ومخالفة لدى الدائرة الأخرى.
