وجه النائب عن كتلة الإصلاح، حسن الرياطي سؤالا للحكومة حول إضراب عمال ميناء العقبة، وأسبابه وكم عدد المضربين ومدة الإضراب وما هي مطالبهم.
وفجر الرياطي مفاجأة بسؤاله عن حقيقة تكليف مرتبات من القوات المسلحة للعمل مكان العمال المضربين، داعيا لتوضيح إذا ما تم ذلك ومن الجهة التي قررت ذلك وكم عددهم وهل يتم صرف أي بدلات مالية لهم، مع ضرورة الكشف عن محاضر الاجتماعات والمخاطبات التي تمت بخصوص ذلك.
وسأل عن الهدف إقحام قواتنا المسلحة الباسلة في نزاعات عمالية لدى شركات خاصة، وخارج نطاق مهامها الدستورية خلافا لنص الدستور في مادته ( 127 ) على أنه ( تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
وتاليا نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب
أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
السؤال :
1- كم عدد الموظفين والعاملين في شركة ميناء حاويات العقبة، وما هي الشركات التي يعملون تحت مظلتها، وما هي علاقة هذه الشركات ببعضها، وما هو سلم الرواتب الذي يخضعون له، وهل يخضعون لنظام داخلي واحد أم لأنظمة داخلية مختلفة، وهل يخضعون لنفس سلم الرواتب والمزايا الوظيفية، أم لأنظمة ومزايا مختلفة، مع بيان أوجه الاختلاف في الأنظمة والتعليمات وسلم الرواتب والمزايا الوظيفية التي يخضع لها كافة العاملين لدى الشركات العاملة في ميناء حاويات العقبة رغم تطابق الواجبات الوظيفية؟
2- ما أسباب الإضراب القائم حاليا في شركة ميناء حاويات العقبة؟ وكم عدد المضربين ؟ وكم مضى على إضرابهم، وما هي مطالبهم ؟
3- هل صحيح أنه تم تكليف مرتبات من القوات المسلحة للعمل مكان العمال المضربين؟ ومن الجهة التي قررت ذلك ؟ وكم عددهم ؟ وهل يتم صرف أي بدلات مالية لهم ؟ مع تزويدي بكافة محاضر الاجتماعات والمخاطبات التي تمت بخصوص ذلك ؟
4- ما الهدف من إقحام قواتنا المسلحة الباسلة في نزاعات عمالية لدى شركات خاصة، وخارج نطاق مهامها الدستورية خلافا لنص الدستور في مادته ( 127 ) على أنه ( تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته )؟
النائب
حسن صلاح الرياطي
