مصطلح جديد أدخلته محاكم الاحتلال الصهيوني المستمر في خططه لتهويد الأقصى وبناء الهيكل؛ ففي حكم صادر عنها مطلع هذا الشهر أجازت صلاة اليهود الصامتة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
هذا الحكم يفترض أن الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى أمر مفروغ منه، لكن الخلاف على شكل وطبيعة هذا الوجود، وإذ أن محاكم الاحتلال أقرت بأن لا أحقية للصلاة في المسجد الأقصى، لتمرير اقتحامات اليهود ولعدم استقزاز مشاعر المقدسيين والمسلمين والجانب الأردني على وجه الخصوص، إلا أنها اخترعت ما يسمى الصلاة الصامتة، أي أن يمارس اليهود شعائرهم بصمت.
أدان الأردن الحكم واعتبره باطلا ومنعدم الأثر القانوني، وهي اللغة التي يستخدمها منذ سنوات، ومع أن الموقف الأردني الحازم في بعض المحطات الفاصلة كان له أثر واضح في تراجع الاحتلال، إلا أن تلك المواقف التي انحصرت في بيانات الشجب والإدانة لم توقف المخطط التهويدي الذي يجري على قدم وساق، حتى وصلنا إلى مرحلة تكريس تقسيم الأقصى زمانيا عمليا، فيما الخطوة التالية شرعنة هذا التقسيم والانطلاق إلى مرحلة تقسيمه مكانيا، وإن كان التقسيم المكاني قد أنجز بشكل جزئي عبر سيطرة اليهود على حائط البراق بحيث لم يعد للمسلمين أي صله به.
لم يصدر عن الجانب الأردني أي رد فعل على إجازة الصلاة الصامتة باسثناء البيان الذي صدر في 6 نشرين الأول الجاري، ويبدو أنه اكتفى بعناوين الأخبار التي صدرت عن الإعلام العبري في يوم تشرين الثاني تحت عنوان ” محكمة إسرائيلية تلغي قرار “الصلاة الصامتة” لليهود بالأقصى”!! ليتبين لاحقا أن العنوان تضليلي وأن نظرة فاحصة لنص القرار لا يؤيد ما ذهب إليه الإعلام العبري الذي، للأسف، نقل عنه الإعلام العربي.
إذا، فقد كسب الاحتلال جولة، وسيعزز من مسألة الصلاة الصامتة إذا لم يجد موقفا قويا وحازما خصوصا من الجانب الأردني صاحب الوصاية على الأقصى، فالصمت مرفوض إزاء صلاة اليهود الصامتة في الأقصى.
السبيل
