وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة حول قرار المحكمة المركزية العليا في القدس بمنع الشُركاء في حقل ليفياثان من العمل، لافتًا إلى أن القرار سبب مقدم على طبق من ذهب على وجوب الغاء الاتفاقية دون ان يترتب أي التزام مالي على الجانب الاردني.
وسأل العرموطي الحكومة إن كانت أرسلت الى المحكمة الدستورية سؤال تقول فيه ان اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني قد تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي، على الرغم من ان وثيقة الاتفاقية تبين ان الطرف الأول ( وهو البائع) شركة موجودة في جزر كايمان في المحيط الاطلسي؟
واستفسر عن استكمال مد خط انابيب المشتري الى الحد المطلوب لوصول الغاز عند نقطة التسليم.
وطلب العرموطي تبيان سبب الذكر بالاتفاقية ان العملة المستعملة في الالتزامات المالية في الاتفاقية، حيث نصت الاتفاقية على (سعر صرف التمويل المتمثل بالشيكل الصهيوني والدولار الأمريكي الذي ينشره بنك الكيان الصهيوني) ولا يوجد في الاتفاقية أي إشارة للعملة الوطنية في الأردن المتمثلة بالدينار الأردني.
وتاليًا نص سؤال العرموطي للحكومة كاملًا:
