قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة توصلت مع المعنيين إلى حلول لمشكلة الموظفين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري.
وأشار، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، إلى أن أبرز تلك الحلول تتمثل بـ”إحالة الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد، وعددهم 15، إلى الضمان الاجتماعي، فيما تم تحويل باقي الموظفين إلى دوائر حكومية أخرى حتى نهاية خدمتهم”.
وحضر الاجتماع وزير النقل وجيه عزايزة، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام الشركة سلامة القطارنة وعدد من عاملي الشركة، حيث تم خلاله بحث قضية الموظفين والعاملين بـ”السورية للنقل البري”.
وأكد الحراسيس أهمية حل مشكل الشركة، التي ما تزال متوقفة عن العمل نتيجة الأزمة السورية منذ العام 2011، مع الأخذ بعين الاعتبار كل السبل الكفيلة لتحصيل حقوق الموظفين والعاملين في الشركة ومنحهم رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 18 شهرًا.
بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة النواب: نواف الخوالدة وحسن الرياطي وأسماء الرواحنة ومحمد الشطناوي وعيد النعيمات وسليمان أبو يحيى وصالح الوخيان، سعي الحكومة الجاد لحل قضية العاملين في الشركة، مشددين بذات الوقت على أهمية الإسراع بإيقاف عملها وتصفيتها ضمن الأطر القانونية مع الجانب السوري.
من جانبه، بين عزايزة أن الشركة الأردنية السورية للنقل البري توقفت عن العمل بشكل تدريجي جراء الأزمة السورية، لافتًا إلى أن الحكومة الأردنية لا تستطيع أخذ قرار التصفية لوحدها بسبب الشراكة مع الجانب السوري.
واكد عزايزة أن هناك توصيات لضمان حقوق العاملين في الشركة، سيما فيما يتعلق بحقوقهم المادية والضمان الاجتماعي، ومن لم يصل إلى سن التقاعد بعد، حيث سيتم نقلهم لدوائر اخرى تتناسب مع طبيعة عملهم حتى يصلوا إلى سن التقاعد.
