عمان – البوصلة
حذر حقوقيون ومحامون تحدثت إليهم “البوصلة” من أنّ ما يتم من اعتقالات واسعة بصفوف المعلمين أمرٌ مخالفٌ للقانون والدستور؛ بل أكثر من ذلك اعتبروه يمثل “جريمة حجز حرية”.
وطالبوا الحكومة بالتزام القانون والدستور والسماح للمعلمين ومؤازريهم بالتعبير عن رأيهم بكل حرية كما كفله لهم الدستور والقانون.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”البوصلة” وعدد من أقارب للدكتور ناصر نواصرة أنه مستمرٌ في إضرابه عن الطعام وأن حالته الصحية في حالة تدهورٍ مستمر مع تواصل إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عن جميع أعضاء مجلس النقابة وكل المعلمين المعتقلين، معبرين عن استهجانهم لما يشاع عن فك أعضاء مجلس النقابة لإضرابهم عن الطعام بهدف إضعاف فعاليات المعلمين التي ظهرت بشكل حاشد خلال الأيام الماضية.
من جانبه انتقد رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب استمرار انتهاج القبضة الأمنية لمواجهة حراك المعلمين الدستوري والسلمي، منوهًا إلى أنه تم اعتقال ما يزيد عن 60 معلما ومؤازرًا لحراك المعلمين اليوم.
وأشار إلى أنه تم حجز بعض المعلمين في زنازين انفرادية وتم منع أهلهم من زيارتهم، فضلا عن اعتقال أحد أعضاء لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي جريمة أو مخالفة قانونية.
بدورها اعتبرت المحامية والحقوقية هالة عاهد في تصريحات لـ “البوصلة” الاعتقالات التي تمارسها الدولة بحق المعلمين اليوم جريمة “حجز الحرية”، موضحة أنها مخالفة دستورية بقانون العقوبات حين يحتجز موظف حكومي شخصية أخرى.
وشددت عاهد على أنه وبالرغم من أن قانون منع الجرائم مخالف للدستور، إلا أن الحكومة تخالفه باعتقالها للمعلمين بناء عليه.
وأوضحت أن قانون منع الجرائم يمنح صلاحيات للحاكم الإداري للتوقيف الإداري، ولكن هذه الصلاحيات للحاكم الإداري عندما يكون الموقوف يمثل شخصا خطرا على الأمن وعلى المواطنين أو معتاد الإجرام، ونتحدث اليوم عن معلمين لا يشكلون خطرًا على الأمن ولا على الناس ولا يجوز توقيفهم بناء على قانون منع الجرائم.
كما اعتبرت عاهد عدم السماح للأهالي بتقديم كفالات لأبنائهم المعلمين أمرًا مخالفًا للقانون، وقالت: تذرعوا بأن اليوم عطلة والحاكم غير موجود، إذن من قرر توقيف المعلمين، ولذلك أنا أعتبر ذلك جريمة “حجز حرية”.
فعاليات حاشدة للمعلمين
واستمرت الفعاليات الحاشدة التي تنظمها فروع نقابة المعلمين في عدد من محافظات المملكة رغم الاعتقالات الواسعة في صفوف المعلمين.
فيما أعلن المعلمون في إربد تأجيل فعاليتهم بسبب الاعتقالات الواسعة بعد أن جعلت الحكومة مكان الاعتصام ثكنة عسكرية مغلقة،بحسب معلمين، ونوهوا إلى أن تأجيل الفعالية يأتي في سياق الحفاظ على سلامة المعلمين وحفظًا للأمن.
وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا مساء الاثنين، بخصوص ما يجري مع نقابة المعلمين، طالب فيه بالافراج عن المعلمين المعتقلين ودعا الحكومة لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع نقابة المعلمين.
